بعدما وضعته في موقف مُحرج خلال الجلسة الافتتاحية لملتقاها الوطني الرابع عشر، برفعها شعارات تهاجم "التحكم" وتطالب بـ"عودة عبد الإله بنكيران" إلى الواجهة السياسية، أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية، في نداء توج أشغال الملتقى ودعا إلى إطلاق تعبئة شبابية من أجل حماية "الاختيار الديمقراطي"، دعمها لحكومة سعد الدين العثماني.

وقال التنظيم الشبابي، الذي يقوده محمد أمكراز، إن "شبيبة العدالة والتنمية تعتبر أن موقعها الطبيعي والمبدئي هو مساندة حكومة الدكتور سعد الدين العثماني والدفاع عن منجزاتها، بما يتناسب مع اصطفافها اللامشروط إلى جانب تطلعات المغاربة في صون الكرامة وتحقيق شروط العيش الكريم وتجويد الأداء في جميع القطاعات، مع ما يتطلبه ذلك من التعاطي الفعال مع مطالب الشعب المغربي بخصوص الفصل بين الثروة والسلطة".

وأوضحت شبيبة العدالة والتنمية أن إرجاع الثقة إلى الشباب في العمل السياسي "لن يتحقق دون إعادة المصداقية للحياة السياسية والممارسة العمومية، وتمكين الأحزاب والشبيبات الحزبية من القيام بأدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني دون عرقلة أو تشويش"، معتبرة أن "هذا ما يمكن أن يشكل أحد ضمانات تمنيع المجتمع المغربي من التطرف والغلو بكل أشكاله واتجاهاته، ويشكل حافزا أساسيا لانخراط الشباب المغربي في مسار إصلاح وتنمية وطنه".

وترى "شبيبة المصباح" أن ذلك "لن يتحقق إلا بإرسال إشارات إيجابية بخصوص المسار الديمقراطي لبلادنا، وعلى رأسها تحقيق المبدأ الدستوري في فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وكذا احترام إرادة الناخبين وتمكينهم من أن يروا أصواتهم تتمثل حقيقة في الحكومات والمجالس المنتخبة دون معاكسة إرادتهم بمنطق البلوكاج الذي يكلف صورة الوطن ومؤسساته غاليا داخليا وخارجيا، ويفقد ما تبقى من المصداقية للعملية السياسية برمتها".

و"على هذا الأساس، ندعو كافة الهيئات الشبابية الجادة والمناضلة إلى خلق فضاءات للنضال المشترك من أجل تعبئة وطنية شبابية لحماية الاختيار الديمقراطي واستعادة الشباب المغربي المبادرة مجددا على درب الاسهام في النهوض بأوضاع بلادنا"، تقول الوثيقة ذاتها.

وأشادت شبيبة الحزب الذي يقود الحكومة بحملة المقاطعة التي استهدفت ثلاث علامات تجارية بالمغرب، معتبرة أن هذا الفعل الاحتجاجي جاء نتيجة "محاولات قتل الحياة السياسية بالمغرب، وعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي، واستفحال مظاهر التواطؤ والاحتكار الاقتصادي".

وفي مجال حقوق الإنسان، ثمنت "شبيبة الإخوان" مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي جاء بها الوزير المنتمي إلى الحزب نفسه، المصطفى الرميد، داعية الدولة إلى تقديم ضمانات حقيقية لتنزيل هذه الخطة على أرض الواقع.

وخلصت الهيئة السياسية نفسها إلى ضرورة "إطلاق مبادرة وطنية لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بالتعاطي مع الاحتجاجات السلمية والمطالب الاجتماعية المشروعة، وضمان حرية التعبير، والالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة، والتصحيح العاجل للاختلالات المسجلة بهذا الشأن في مجموعة من القضايا والمناطق، وعلى رأسها ملف معتقلي الريف الذي يحتاج إلى مقاربة تصالحية تكون الدولة المبادرة إليها بما هو متاح لها من إمكانات دستورية وقانونية".