يسعى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جاهدا من أجل تدارك الأخطاء الاقتصادية القاتلة التي حالت دون تثمين الإجراءات التحفيزية للنسيج المقاولاتي المغربي، وعلى رأسها إنعاش الدور الإستراتيجي الذي يتوجب على الاستثمارات العمومية أن تؤديه في هذا المجال.

وفي خطوة استعجالية أعقبت الخطاب الملكي الذي وجّه من خلاله الملك محمد السادس انتقادات لاذعة للأداء الاقتصادي للحكومة، وضع العثماني تصورا لتحسين طريقة تدبير الاستثمارات العمومية خلال سنة 2019 وتجاوز مجموعة من المؤاخذات المسجلة على مدى سنوات في شأنها.

مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيتضمن إجراءات جديدة، إذ سيقوم على انتقاء المشاريع التي سيتم فيها ضخ أموال الاستثمارات العمومية، مع تأمين نجاعة أكبر على صعيد تأثيرها الإيجابي على النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، عكس ما كان يحدث طوال السنوات الماضية.

الحكومة قررت تنفيذ التعليمات الملكية على الصعيد الاقتصادي، وأعلنت في هذا الإطار عزمها اعتماد نظام معلوماتي مركزي بوزارة المالية، ستقوم من خلاله السلطات المعنية بالتنسيق فيما بين الوزارات والإدارات العمومية المعنية بهذه المشاريع الاستثمارية العمومية، عبر تقاسم المعلومات وكافة البيانات المتعلقة بهذه المشاريع وبتقدمها.

إلى جانب هذه الإجراءات، فإن الحكومة تعمل أيضا على تفادي كل صور التدبير العشوائي وغير المبرمج لهذه المشاريع الاستثمارية العمومية، التي على الرغم من أهمية المبالغ المالية التي ترصد لها سنويا، فإن تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي يظل محدودا.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات العمومية برسم ميزانية سنة 2018 بلغ ما يناهز 180 مليار درهم، أي حوالي 17,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وتشكل الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية، حسب العثماني، ما يفوق 70 في المائة من مجموع رقم معاملاته و80 في المائة من رقم معاملات قطاع الهندسة، علما أن هذين القطاعين يضمان حوالي 6000 مقاولة ومكتب دراسة ويوفران زهاء 100 ألف منصب شغل قار.