قال عدد من المتتبعين للشأن السياسي إن عفو الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى عن أكثر من 180 معتقلاً من نشطاء "حراك الريف" يُعتبر مؤشراً إيجابياً وتجاوباً من أعلى سلطة في البلاد مع مطلب العفو الذي رفعه عدد من النشطاء والتنظيمات السياسية بالمغرب.

وأشاد نشطاء حقوق الإنسان بالخطوة الملكية التي قالوا إنها "تمحو جزءاً من أحداث مأساوية عاشها المغاربة لأشهر طويلة مع حراك الريف، في انتظار أن يشمل العفو أبرز نشطاء الاحتجاجات المدانين بعشرات السنين".

"المبادرة المدنية من أجل الريف" قالت إنها "تلقت بارتياح خبر الإفراج عن العشرات من الشباب المحكومين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة الحسيمة ومدن أخرى خلال سنة 2017؛ وذلك بعد استفادتهم من عفو ملكي".

وعبرت الهيئة التي يقودها الحقوقي محمد النشناش عن أملها في "أن يكون هذا العفو الملكي بداية لطي ملف جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب"، مشيرة إلى أنها "تشجع المنحى التفاوضي بين ممثلي الحركات الاحتجاجية السلمية وممثلي الدولة، بما من شأنه ضمان المراكمة الضرورية لعوامل البناء الديمقراطي".

التنظيم الحقوقي ذاته دعا إلى "توسيع هذا التدبير الإيجابي ليمس باقي المعتقلين المحكومين وغيرهم في الحسيمة وباقي مناطق البلاد التي عرفت درجات متفاوتة من الاحتقان (جرادة...)، مع الأمل في أن يعرف هذا الملف تدابير طي نهائي وكامل".

بدوره اعتبر المحلل السياسي محمد الزهراوي أن العفو الملكي "يأتي في سياق خاص واستثنائي، لاسيما قبل انتهاء مرحلة الاستئناف وصدور أحكام نهائية، ولم يأت بناء على طلب الذين شملهم العفو كما تقتضي المساطر القانونية".

وتابع المحلل السياسي بأن "العفو جاء بعد فقدان الأمل وتراجع الأصوات المطالبة به"، وزاد: "الرسالة المراد توجيهها بإصدار العفو من طرف الدولة في هذا التوقيت غير المتوقع هي أن اتخاذ القرار وتوقيته ليس محكوما بأي ضغوطات أو حسابات قد تمس هيبة الدولة".

وأضاف المتحدث أن عفو الملك عما يقارب 184 من المعتقلين يحمل في طياته عدة إشارات ودلالات؛ "فهو انتصار لصوت الحكمة والتعقل وللمنهج التوافقي/الاعتدالي، وهو كذلك إشارة قوية من طرف الدولة لطي وتجاوز مرحلة الاحتقان بالمنطقة والتأسيس لمصالحة جديدة، وفتح صفحة بيضاء..".

ويسجل الزهراوي، في ملاحظة أخرى، أن العفو "يأتي كاستجابة لكل الأصوات التي تعالت ليلة إصدار الأحكام التي وصفت بالقاسية"، مردفا: "بهذا الإجراء تحاول المؤسسة الملكية أن تستبق وتقطع الطريق على كل المبادرات والخطوات التي تحاول أن تلجأ إلى مقتضى العفو العام الذي يبقى من صلاحيات البرلمان، خاصة بعد مطالبة بعض النواب بتفعيل هذا الخيار لامتصاص الاحتقان بالمنطقة، وهي سابقة اعتبرها البعض خطوة قد تزاحم الملك/أمير المؤمنين في ممارسة أهم الصلاحيات التي لا تخلو من رمزية تاريخية/دينية/تراثية".

وحول الاكتفاء بالإفراج عن جزء محدد من معتقلي الريف دون الآخرين، يُورد المحلل السياسي أن "هذا العفو يأتي ربما كخطوة أولية تليها خطوات أخرى في الاتجاه نفسه في مناسبات قادمة؛ أو أن هناك توجها آخر غايته فرز ومعالجة الملفات الأخرى بطريقة مغايرة".

وزاد مستدركا: "لكن من المؤكد أن السيناريو الأول يبقى الراجح، خاصة أن الدولة من خلال اختيار التوقيت والأشخاص المعنيين بالعفو تسعى إلى تحصين هيبتها وفرض إيقاع معين في تدبير الملف وتفادي التوصيفات التي تربط العفو بالتنازل".