شعور بالكثير من القلق يسري داخل أوساط كبار الخبراء الاقتصاديين الحكوميين المغاربة، بسبب التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي في ظل التأخر الذي تسجله الرباط في هذا المجال.

الشعور بالقلق على مستقبل الاقتصاد الوطني يجد مصدره في توجه معظم الدول نحو الاعتماد أكثر على النماذج المقاولاتية الاقتصادية الذكية، التي تقوم على الابتكار وخلق قيمة مضافة يفوق مستوى تأثيرها مستوى تأثير النماذج الاقتصادية الكلاسيكية على النمو الاقتصادي للمغرب.

وفي ظل الدعوات المتواصلة لإيجاد الحلول المثلى لإخراج نموذج مثالي يضمن انعكاس الإصلاحات البنيوية على النسيج الاقتصادي الوطني وضمان إقلاع حقيقي للمقاولات المغربية، يرى المسؤولون في المندوبية السامية للتخطيط أن تقييم الإصلاحات البنيوية يمكن أن يتم استنادا إلى أداء الاقتصاد الكلي للظرفية.

وأكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن الاعتماد على مقاربة مستقبلية في تحليل المعطيات البنيوية للواقع الاقتصادي والاجتماعي الوطني من جهة، ومقاربات جيو-اقتصادية وجيو-سياسية دولية من جهة أخرى، من شأنه إرساء نجاعة وتأمين آثار كل إصلاح ذي طابع بنيوي.

وأضاف الحليمي أن هذه الحقيقية تفرض نفسها، خصوصا وأن المناخ الدولي يعرف دينامية تراجع كل المعرفة التي حملتها العولمة المنتصرة للثمانينيات ومعتقدات التدبير الاقتصادي والاجتماعي التي أصبحت بمثابة مرجعية مقدسة للنصائح وحتى للأوامر التي تخضع لها الدول النامية منذ 50 سنة.

النتائج الماكرو-اقتصادية بالرغم من كونها إيجابية وحقيقية، فإنها تندرج في سياق نمو ضعيف خاضع، ولو بدرجة أقل، للتقلبات المناخية، مع عرض ضعيف من حيث المحتوى التكنولوجي وتنافسية القدرة على التصدير، ويتسم بضعف إحداث فرص الشغل المؤهلة المساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

المسؤولون بالمندوبية السامية للتخطيط اعتبروا أن الضرورة تحتم استحضار كون الثورة الدائمة لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وأنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطوير اقتصاد المنصات، والتوسع غير المحدود لتعقد لوغاريتمات وقدرة أدوات الحساب، أمور تطبع اقتصاد الدول المتقدمة اليوم وغدا، ومن شأن أبعادها ونتائجها أن تغير بعمق معطيات العولمة.

ويؤكد هؤلاء في تحليلاتهم الماكرو-اقتصادية أن الحاجيات المتزايدة للتمويل التي ما فتئت تحدثها مثل هذه الثورات تضفي اليوم بعدا جديدا على العلاقات الدولية، في ظل تسابق مختلف القوى من أجل الاستحواذ على امتيازات في هذا المجال، وهو ما يعني أن هذه المنافسة المحمومة تعلن عن بزوغ عصر جديد للعولمة.