استنفر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مصالح وزارته المركزية من أجل التعبئة الجماعية لضمان دخول مدرسي ومهني وجامعي للموسم المقبل، وأيضا من أجل تهييء الظروف المواتية لتنزيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين التي صادق عليها المجلس الوزاري مؤخراً.

وشدد وزير التربية الوطنية على ضرورة الانخراط المسؤول والفعال في تسريع وتيرة الإصلاح، والتطبيق الفعلي للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطابي 29 يوليوز و20 غشت 2018، وخاصة المتعلقة بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وبالملاءمة بين التكوين والتشغيل.

وقال أمزازي، في كلمة بمناسبة ترؤسه للقاء تنسيقي، إن الاستعدادات للدخول التربوي المقبل يجب أن تركز بشكل أساسي على تهييء ظروف استقبال التلاميذ والمتدربين والطلبة، وضمان الانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد، وإطلاق الأوراش ذات الأولوية المفعلة للتوجيهات الملكية السامية.

وتتوخى وزارة التعليم، وفق معطيات صادرة عنها، وضع برنامج عمل مدقق على مستوى كل قطاع، يستحضر التوجيهات الملكية السامية، وكذا الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتتسم أنشطته بطابع استعجالي، ويتم تهييئه، في أقرب الآجال، وفق مقاربة تكميلية ومندمجة تستحضر وحدة المنظومة والوزارة.

أما المرحلة الثانية، يُورد المسؤول الحكومي، فتتمثل في "تفعيل برامج العمل هاته وفق منظومة للحكامة الجيدة ترتكز على التدبير بالنتائج، والفعالية في الإنجاز، والحضور الميداني، وجعل المؤسسة التعليمية والتكوينية والجامعية محور الفعل، مع ضرورة تقييم الحصيلة بانتظام من خلال محطات دورية لتتبع وتقييم الإنجاز"، مشددا على "التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وتتجه وزارة التربية الوطنية إلى تشديد المراقبة على المؤسسات التعليمية والجامعية التي تتأخر في تاريخ الدخول المدرسي، إذ شدد أمزازي على ضرورة تأمين الانطلاقة الفعلية للدراسة في التاريخ الرسمي المعتمد، بما يتضمنه ذلك من فتح للداخليات في الوقت المناسب وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للتلاميذ.

على مستوى البيداغوجي، أكد المسؤول ذاته على التنزيل الفعال لمراجعة المنهاج الدراسي للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، والالتزام بتطبيق برنامج تعميم التعليم الأولي، بالإضافة إلى "إنجاح تفعيل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفرض الانضباط والالتزام الصارم بالواجب على مختلف مستويات القطاع من طرف جميع المتدخلين إلى جانب التلاميذ".

وبالنسبة لقطاع التكوين المهني، دعا الوزير أمزازي إلى تعزيز جاذبية التكوين المهني وإعطاء عناية خاصة للأنشطة الاجتماعية من منح وداخليات، وإطلاق التفكير حول خارطة التكوين بهدف تنمية المسالك الواعدة في مجال التشغيل، وإجراء مراجعة نقدية للتكوينات الحالية لجعلها تتلاءم بشكل أكبر مع حاجيات المقاولات.

وتفاعلاًّ مع الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة قصد تنظيم مناظرة حول التشغيل والتكوين، دعا الوزير إلى "المساهمة الفعالة في تنظيم التظاهرة والانتهاء سريعا من مراجعة نظام التوجيه المهني، مع الحرص على تتبع الأوراش الملكية ومشاريع الاستثمار، وتأدية جميع المستحقات المالية التي في ذمة الإدارة".

وعلى مستوى الجامعة المغربية، أشار وزير التعليم إلى الالتزام بأجندة الموسم الجامعي، وخاصة في ما يتعلق بانطلاق الدراسة والخدمات الاجتماعية والأنشطة الجامعية الموازية ومواصلة تأهيل المؤسسات الجامعية.

ودعا المسؤول عن قطاع التعليم إلى الحرص على التنظيم الناجح للأيام الوطنية البيداغوجية المقررة يومي 2 و3 أكتوبر المقبل، والتي تتوخى إيجاد صيغ جديدة لتعزيز المواءمة بين التكوينات وحاجيات المقاولات وتسيير ولوج حاملي الشواهد إلى سوق الشغل.

وتجاهل وزير التربية الوطنية خلال اللقاء ذاته قضية الأساتذة المتعاقدين والنظام الأساسي الذي يدخل حيز التنفيذ في شتنبر المقبل، والاعتصام الإنذاري المزمع انطلاقه غداً الأربعاء أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، بهدف إسقاط نظام التعاقد، الذي شرع العمل به سنة 2016.