كشف مصدر مقرب من المشاورات عن الخطوط الحمراء التي لا يمكن لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، تجاوزها في مسألة استمرار مشاورات تشكيل الحكومة التي اقتربت من 120 يوميا من "البلوكاج".

وأوضح المصدر أن "مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والتي توقفت بسبب مواقف الأحزاب الأخرى، وخصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار، لا يمكن أن تستمر إذا ما تم التمسك بتمريغ أنف رئيس الحكومة في التراب".

واعتبر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "كرامة رئيس الحكومة من كرامة مؤسسات الدولة؛ لذلك لابد من مراعاة أن الحزب الذي حصل على الأغلبية هو حزب العدالة والتنمية، وبناء عليه تم تعيين أمينه العام من طرف الملك محمد السادس رئيسا للحكومة".

وسجل مصدر الجريدة أن "رئيس الحكومة لا يمكنه تقديم تنازلات أكثر مما قدمه"، رابطا التقدم في المشاورات بـ"ضرورة بناء تفاوض قائم على أن كل حزب يمثل نفسه، ولا يمكن أن يتم فرض أي حزب آخر على رئيس الحكومة"؛ وذلك في إشارة إلى تمسك رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

يأتي هذا في وقت جددت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها لأي ضغوط على رئيس الحكومة في ما يخص الأحزاب التي يجب أن تشارك في التركيبة الحكومية المقبلة، معلنة تمسكها بأحزاب الأغلبية الأربعة السابقة، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الإله بنكيران، خلال اجتماع الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، أنه لم يتلق أي اتصال من طرف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، مضيفا: "ليس هناك مع من سأتفاوض لتشكيل الحكومة ولا أنتظر أي شيء".

وقال إن "إشكال المفاوضات توقف منذ مدة؛ لأن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، يريد الدخول مع أربعة أحزاب"، معتبرا أن "هذا أمر رُفض وما زال مرفوضا، بعدما تم حل إشكال البرلمان بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ومنذ ذلك الوقت ليس هناك جديد"

وسبق لمصدر حزبي مقرب من مشاورات تشكيل الحكومة أن توقع أن تعرف الأزمة الحكومية انفراجا بعد عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية، كاشفا أن "المفاوضات يرتقب أن تكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وعودة الملك من جولته الإفريقية ستكون حاسمة".