من المرتقب أن يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤتمره الوطني العاشر شهر ماي القادم لانتخاب كاتبه الأول، وهو المنصب الذي يتحمل مسؤوليته إدريس لشكر، الذي استغل اجتماع اللجنة الإدارية والمجلس الوطني لـ"حزب الوردة"، بالرباط، لمهاجمة تجربة "حكومة التناوب" التي قادها الزعيم الاتحادي التاريخي عبد الرحمان اليوسفي في الفترة بين 1998 و2002.

وهاجم لشكر قيادة حزبه السابقة، محملا إياها مسؤولية ما وصفها بـ"معاناة الحزب من وٓهـنٍ لم يسبق أن عاشه، بفعل التراكمات السلبية التي أصابته منذ أن دخل حكومة التناوب"، مضيفا أن "حزب الوردة" دخل إثر ذلك في حالة من التراخي "أفقدته العنفوان الذي كان يميزه"، على أن تنظيماته ظلت "شبه مشلولة"، وعلاقات مناضليه بالمجتمع "تكاد تكون منعدمة".

وأقر المسؤول الحزبي، الذي خلف عبد الواحد الراضي على رأس الحزب عقب المؤتمر التاسع في شتنبر 2012، أن "الاتحاد عاش مشاكل داخلية أنهكته ووفرت لخصومه كل الأسلحة للتهجم عليه، ورسمت صورة سلبية عنه في المجتمع"، كاشفا ظهور ما قال إنها "حملة ممنهجة لم تتوقف"، طالت الحزب وقيادته، "لم يعرف المغرب مثيلا لها".

وحاول لشكر أن ينسب الفضل إلى نفسه في ما وصفه بـ"استعادة المبادرة وإعادة البناء" داخل الحزب، بقوله: "كان لزاما علينا أن نعيد هيكلة حزبنا على كل الأصعدة الإقليمية والمحلية والقطاعية، وهو ما قمنا به"، مضيفا: "خضنا مختلف المعارك، في عمل مشترك، سواء تلك التي تتعلق بإعادة البناء أو تلك التي عشناها في مختلف الاستحقاقات، ومع هذه الطاقات الاتحادية..نريد أن نواصل المعركة".

وفيما يشبه حملة تطهير داخل البيت الاتحادي، كشف لشكر أن "الحزب لن يقبل إلا من ساهم في نضالاته وشارك في كل معاركه وأدى واجبات انخراطه والتزم بقوانينه"، مردفا: "مضى العهد الذي كان المعيار هو الاسم أو اللقب أو الانتماء العائلي أو التموقع الطبقي، وغيرها من الارتباطات، غير تلك التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي والأخلاق".

ودون أن يذكر أسماء أو صفات، وجه المسؤول الحزبي حربه الداخلية إلى من وصفهم بـ"المحتقرين للمناضلين الملتزمين"، على أنهم "لا مكان لهم في حزب القوات الشعبية"، ليستمر في توصيفهم على أنهم "يعتبرون أن الانتماء إلى الحزب مجرد ريع يصرفونه لمصالحهم الشخصية، وأنهم يمكنهم ممارسة الابتزاز بالتهجم عليه وقيادته ومناضليه، غير ملتزمين بالقوانين والواجبات النضالية"، وفق تعبيره.

وحث لشكر الاتحاديين على الاتفاق على صياغة أطروحة اتحادية جديدة للمرحلة المقبلة، مقترحا ضمن ورقة تصورية قدمها في لقاء اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، اليوم السبت بالرباط، تجديد رؤية الحزب في ما يهم إصلاح الدولة وتحديث المجتمع في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام، إلى جانب النظام الانتخابي والتحالفات الحزبية، مشددا على أن ما أسماه "النموذج الجديد" مطالب بالإجابة على تساؤلات "التأثير داخل المجتمع بالنموذج الحزبي ودور النقابات وتنظيمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية".