فيما يشبه رفعا "للفيتو" الذي سبق أن أشهره على وجود حزب الاتحاد الدستوري في الحكومة، اعتبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، أن "وجود الحصان، حسب ما قيل لنا، سيجعل الأغلبية مريحة"، وهو ما قدمه إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من عرض خلال آخر لقاء جمعهما، في مقابل التخلي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وفي الوقت الذي جدد فيه رئيس الحكومة المعين رفضه لوجود حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة، مؤكدا أن "الأغلبية المريحة تم حلها بوجود حزب الاتحاد الدستوري إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار"، يتطلع الشارع السياسي المغربي إلى عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية؛ وذلك بعد التقدم الذي سجل في المفاوضات.

وحول رفع رئيس الحكومة المعين للفيتو ضد وجود حزب الحصان في التحالف الحكومي المقبل، وخصوصا أنه شكل فريقا موحدا إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان؛ اعتبر عبد المنعم لزعر، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن الوضع الحالي يمكن تفسيره بفرضيات أطروحة مأزق السجين.

وفسر الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية ذلك الأمر بكون كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وضعا نفسيهما داخل سجن اختياري مغلق بسياجات واشتراطات متحولة ومتجددة ومعقدة.

وقال لزعر، إن "لا أحد يريد أن يتحرر من سجنه ومن اشتراطاته، ويزداد هذا المأزق تعقيدا كلما أصبح حل المأزق مرتبطا بأطراف من خارج دائرة بنكيران وأخنوش"، مضيفا "أتحدث هنا عن حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري".

الباحث أكد أنه "في بداية مسلسل المشاورات كانت العقبة التي تواجه الاتفاق بين محوري المعادلة السياسية تتجلى في حزب الاستقلال، ثم حلت بعدها عقدة حزب الاستقلال وتحول الثقل إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أصبح يمثل العقبة الجديدة"، موضحا أن "حزب الاتحاد الدستوري كان ينظر إليها باعتباره الحصان المنقذ لكل الطرفين، سواء تعلق الأمر ببنكيران من أجل الاستجابة لمطالب أخنوش بتشكيل حكومة قوية، أو تعلق الأمر بأخنوش من أجل تعزيز الثقل التمثيلي لحزبه داخل الحكومة".

واختتم لزعر حديثه للجريدة بالتأكيد على أن التحرر من مأزق السجين سيأتي مع وجود رغبة لدى محوري اللعبة في تشكيل الحكومة، وفق الفرصة التي يتيحها إدماج الاتحاد الدستوري، مشددا على "أن حزب الاتحاد الدستوري، الذي أصبح مندمجا مع حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى الفريق النيابي، يعدّ الممر الآمن لحل الأزمة".