الرباط - المغرب اليوم
استغرب عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، "من زيادة 30 في المائة بالنسبة إلى ميزانية الدفاع داخل قانون المالية لسنة 2020"، مشيرا إلى أن "تخصيص نسبة 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لقطاع الجندية يسائل الدولة هل هي في حالة حرب، كما أنه يقتضي أن يمر المغرب نحو مرحلة التصنيع العسكري الذي يوفر عديد فرص الشغل، إسوة بعديد الدول المجاورة".
وأضاف بلافريج، مساء الأربعاء، في ندوة له بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "الأمر هنا لا يتعلق بفضح أو كشف أسرار الدولة، بل بضرورة ديمقراطية تفرضها عادات الدول العريقة"، مشددا في السياق نفسه على أن "البرلمانيين يمارسون الرقابة على أنفسهم، ولا وجود لضغوط خارجية عليهم".
وأوضح الفاعل اليساري أن "البرلمان سلطة حاكمة؛ لكنه لا يمارس سوى 50 في المائة من اختصاصاته"، مسجلا أنه "متشبث بالدفاع عن الضعفاء داخل القبة، رغم أن صوته محاصر ولا تمنحه رفقة النائب البرلماني مصطفى الشناوي سوى دقائق معدودة"، مستدركا أن "ذلك يجدي بالشكل المطلوب أحيانا".
وأشار بلافريج إلى أن "برلمانيين اثنين لا يكفيان"، واضعا الحضور أمام فرضية وجود 10 نواب بنفس الصوت، وزاد متسائلا: "ألن يشكل الأمر فرقا كبيرا"، مشددا على أن "المضامين الحالية الواردة بمشروع قانون المالية لن تمكن المغرب من بلورة نموذج تنموي جديد، والحكومة بدورها تؤمن بنفس الأمر".
وأكمل النائب البرلماني: "الحكومة تتبنى خطاب "العام زين"، لكن تختم حديثها بحاجة البلاد إلى نموذج تنموي، فكيف يستقيم الأمران"، مؤكدا أن "الإرادة السياسية من أجل الإصلاح غائبة، والحل بالنسبة له هو تقوية البرلمان، من أجل خلق الأمل لدى المواطنين، وتجاوز حالة اليأس التي تسود الجميع في علاقتهم حتى بالفاعل الجمعوي النزيه".
وبخصوص نقاش الضريبة على الثروة، قال المتحدث: "إن أغلب الأحزاب ترفضها، في حين أن نائبي فيدرالية اليسار يشددان على ضرورة سنها"، موردا أنه الآن "بصدد التوصل بمعلومات حول المالكين العقاريين وحجم ممتلكاتهم"، مشيدا بكون "المعلومة متاحة لجميع المواطنين ونواب الأمة كذلك".
قد يهمك ايضا:
وفاة إمام مسجد إثر حادث سير بعد القائه "خطبة العيد" في أزيلال