كشف عبدالأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لدى افتتاحه لأشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة، أمس الأربعاء 25 أبريل/ نيسان الجاري  2018، بالإطار القانوني المنظم لاجتماع المجلس أو بالمهام المنوطة به ،و أكد الوزير في كلمته على أن هذه الدورة، تنعقد في إطار يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى عبر مختلف ربوع المملكة  كما هو الحال بالنسبة لبرنامج "الحسيمة منارة المتوسط" الذي أشرف على انطلاقته جلالة الملك يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول  2015 وكذا في سياق يتسم بالترسيخ التدريجي لورش الجهوية المتقدمة، الذي يعتبر إحدى الركائز الاستراتيجية التي تراهن عليها بلادنا لتحقيق التنمية المنشودة.وأشار إلى الخصوصيات المميزة لمجال تدخل الوكالة الحضرية للحسيمة والدينامية العمرانية التي تعرفها الجماعات الترابية المنتمية للإقليم، مؤكدًا أن هذه الخصوصيات تستدعي من هذه المؤسسة، بمعية شركائها المحليين، العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في قطاعي السياحية والخدمات  والإسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك من خلال التنسيق الدائم والاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين؛ مواكبة إنجاز المشاريع الكبرى والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعية؛ الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني؛  اعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها؛ الإسهام في إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري؛ مواصلة الجهود المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير؛مع إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.

  وقدّم مدير الوكالة الحضرية للحسيمة حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنوات 2015 – 2016 و2017، واستعرض برامج العمل التوقعية لسنوات 2018- 2019- 2020، وقد أبانت الحصيلة في مجملها عن إنجاز عدة عمليات في إطار تشاوري وتشاركي مع الفرقاء المعنيين.أما فيما يتعلق بتأطير الحركة العمرانية، عملت الوكالة الحضرية خلال سنوات 2015  2016 - 2017 على تتبع وإعطاء انطلاقة ما مجموعه 39 عملية ودراسة بالإقليم. تم إنهاء 27 منها بما فيها 10 وثيقة تعمير، و12 عملية أخرى في مراحل متقدمة من الدراسة.

وقال المسؤول، فقد تمت دراسة 3218 ملفًا، حظي منها 2458 ملفًا بالموافقة أي بنسبة 76%، تتعلق بمشاريع البناء والتجزئة والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إذ مكنت هذه المشاريع من توفير ما يقارب 10694 وحدة سكنية يمثل فيه السكن الاجتماعي 4689 وحدة سكنية، كما قدرت القيمة الاستثمارية للمشاريع التي حظيت بالموافقة خلال السنوات المذكورة بحوالي 3404 مليون درهم.

وأظهر العرض المقدم من طرف مدير المؤسسة أن هذه الوكالة قد أسهمت في تأطير ومواكبة برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط". التي أعطى انطلاقتها عاهل البلاد والهادفة إلى التأهيل العمراني والمعماري للأنشطة العمرانية، وتحقيق التنمية المنشودة بالإقليم.بالإضافة إلى تقديم حصيلة العمليات خلال سنوات 2015 -  2016 – 2017، فقد سطرت المؤسسة رؤية مستقبلية متكاملة في إطار التشاور مع مختلف المتدخلين في قطاع التعمير على مستوى الإقليم بناء على التوجهات التي وضعتها الحكومة الهادفة إلى ضمان تغطية شاملة بوثائق التعمير ومواكبة مشاريع الاستثمار في مختلف القطاعات والتأهيل والتنمية المستدامة للجماعات الترابية.