طالب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بتفعيل القانون المتعلق بمكافحة الاتجار، بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، خاصا بالذكر عندما تتعلق بالنساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها.

وكان المغرب قد اعتمد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ودخل حيز التنفيذ في شتنبر من عام 2016، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.

ولحماية ضحايا الاتجار بالبشر، سجّل رئيس النيابة العامة، ضمن مراسلة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة، موردا "أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر"، على حد تعبير عبد النبوي.

وفي هذا الصدد، سجلت المراسلة المذكورة أنه بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هوياتهم في المحاضر والشكايات، مستغربا من الاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء البحث.

ودعا رئيس النيابة العامة إلى استحضار الجانب الحمائي للضحايا من المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم، مطالبا بعدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول ظاهرة الاتجار في البشر لسنة 2018 قد أكد أن المغرب حقق في ما مجموعه 34 حالة محتملة للاتجار في البشر سنة 2017، أما الملاحقة القضائية فبلغت تسع قضايا شملت عشرين متورطاً وأربع إدانات.

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن المغرب يعدّ بلد نشاط لشبكات الاتجار في البشر، خصوصاً التي تستغل الهجرات غير الشرعية القادمة من دول جنوب الصحراء، إضافة إلى أشكال أخرى من الاتجار المحلية؛ منها التسول، والعمل القسري، والعمل لساعات طويلة.