أكد الخبير العسكري عبد الرحمن مكاوي، في تعليقه على قرار المصادقة على الخدمة العسكرية الإجبارية، أن المغرب عرف العمل بهذه الخدمة منذ العام 1966، وهو ما ساهم في إعطاء شباب مغربي متشبع بروح المواطنة وبروح الدفاع عن الوطن وعن مؤسساته قبل أن يقرر إدريس جطو العام 2006، خلال رئاسته للحكومة إلغاء هذه الخدمة.

 وأشاؤ مكاوي إلى أن إعادة العمل بهذه الخدمة العسكرية الإجبارية، جاء وفق معطيات وتعديلات جديدة تم إدخالها على القوانين السابقة، مست مدة الخدمة العسكرية الإجبارية، وكذلك الفئة العمرية المستهدفة من الشباب المغاربة والتي ستشمل من ستتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عامًا، والذين لا يعانون من إعاقات بدنية أو لهم ارتباطات مهنية وعائلية.

وأوضح مكاوي لـ ''شوف تيفي''، أن عدد الشباب الذين سيتم تجنيدهم بالخدمة العسكرية ستترواح أعدادهم ما بين 5 و6 آلاف مجند في السنة الواحدة، مشددًا على أنه وبالرغم من الكلفة الباهظة للتجنيد الإجباري فإنه سيساهم في تكوين شباب مغربي ملتزم له امتيازات في سوق الشغل بعد استكمال هذه الخدمة العسكرية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشعب المغربي قاطبة، استبشر خيرًا بتدارس هذا الإنجاز بالتزامن مع مناسبة وطنية.

وأضاف مكاوي أن المؤسسة العسكرية، ستستفيد هي الأخرى من هذه الخدمة الإجبارية العسكرية، من خبرة شباب مغربي حامل لشهادات عليا في العديد من التخصصات وخاصة العلمية، نظرًا للتطور الحاصل في صناعة الأسلحة التي تحتاج لشباب مكون علميًا، يمكن تعبئته في أي لحظة خاصة خلال بروز مخاطر تهدد المملكة، واصفًا هؤلاء الشبان بالرصيد الشعبي للجيش الملكي المغربي، يمكن تعبئته من أجل القيام بالعديد من المهام التي تهدف لحماية الوطن المتواجد في منطقة ملتهبة ومضطربة وغير مستقرة.

وأكد مكاوي كذلك أن الخدمة العسكرية الإجبارية ستساهم في التربية على المواطنة، وإعادة الانضباط لبعض الشبان المنحرفين نتيجة بعض الأسباب مثل الهدر المدرسي والمشاكل الاجتماعية، مشيرًا إلى أن انصهارهم بالخدمة العسكرية، سيمكنهم من تعلم أساليب المواطنة وطرق الاندماج، بالإضافة إلى أن الخدمة ستساهم في الحد من الجريمة البسيطة والمنظمة، وهو ما يتمناه الشعب المغربي، الذي طالب بهذه الخدمة من أجل اجثثات بعض ''الطفليات'' المتواجدة خاصة بأحزمة الفقر ويتعلق الأمر مثلًا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، وسلا، وفاس، ووجدة، والحسيمة، وبعض مدن الشمال، مبررًا أن الخدمة العسكرية ستساهم في التقليل من البطالة وسيساعد على برمجة مشاريع تنموية ستعود بالنفع على الوطن.