قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إنّ هيئات المجتمع المدني اضطلعت بأدوار حاسمة في التنشئة الاجتماعية والتنمية الثقافية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الحقوق الاجتماعية، كما تلعب دورَ المنبه إلى الاختلالات والخروقات المحتمل أن تشوب السياسيات العامة وتدبير المرافق العامة.

جاء ذلك في لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني حول "البرلمان المنفتح" و"مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة"، احتضنه مجلس النواب، اليوم الخميس، ودُشّنت خلاله عملية تواصل بين مجلس النواب وهيئات المجتمع المدني، قال المالكي إنها ستكون منتظمة تفعيلا للشراكة المواطنة التي نص عليها دستور المملكة.

ويبدو أنّ نفور المغاربة من العمل السياسي، والانتقادات اللاذعة التي تطال المؤسسات من طرف المجتمع، وخاصة الشباب، عجّلت بتفعيل مبادرة "الشراكة من أجل حكومة منفتحة"، وهي مبادرة عالمية انضمّ إليها المغرب منذ شهر أبريل من السنة الماضية، حيث قال المالكي إن من بين أهداف التعاون بين مجلس النواب وهيئات المجتمع المدني "التصدي لخطابات التيئيس".

وأوضح أن الهدف "هو تعزيز البناء الديمقراطي وتقوية المشاركة في تدبير الشأن العام، والتصدي لخطابات التيئيس وترسيخ قيَم المواطنة وزرع روح المبادرة وجعل الشباب يؤمن بدور المؤسسات وضرورتها، وبالمشاركة السياسية في إطار التعددية وعلى أساس قيم التسامح والاعتدال واحترام الحق في الاختلاف وفي إبداء الرأي".

تخوف البرلمان من الهوّة بين المجتمع والمؤسسات، ومحاولة احتوائه عبر التعاون مع هيئات المجتمع المدني، تجلى أيضا في الورقة التقديمية للقاء التواصلي المنعقد بمجلس النواب، التي أشارت إلى أنّ السياق العالمي الحالي "يتسم بنزعات مناهَضةِ العمل البرلماني، وبالتالي فإنّ البرلمانات مدعوة إلى إعادة النظر في منهجية تواصلها".

وأثنى الحبيب المالكي على دينامية المجتمع المدني المغربي، واضطلاعه بأدوار حاسمة في التنشئة الاجتماعية والتنمية الثقافية وتكريس التنوع الثقافي ونشر وصيانة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ المكانة التي تحتلها هيئات المجتمع المدني جعلتها تكون شريكا في التطور الحقوقي الذي يعرفه المغرب، وتمكين فئات واسعة من السكان من عدد من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

واستطرد المتحدث ذاته بأنّ "الدور الرئيسي الذي تلعبه هيئات المجتمع المدني أهّلها لتكون شريكا للدولة، وتكريسها فاعلا مستقلا ومخاطَبا مؤطرا للفعل الثقافي والحقوق والمدني والإنمائي"، مبرزا أن دستور 2011 نقلَ هيئات المجتمع المدني من "وصع كلاسيكي إلى وضع متقدم، بتكريسه لدورها الحاسم في تقدم المجتمع، وهو ما سيُعطي نفَسا جديدا للديمقراطية".

من جهة ثانية، قال المالكي إنّ الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تعوِّض الديمقراطية التمثيلية، وزاد موضحا: "هناك حدود ينبغي احترامها بين المدني والسياسي، كما أنّ هيئات المجتمع المدني لا يمكن أن تقوم مقام الأحزاب السياسية، لكنها تُعتبر دعامة أساسية للمؤسسات، وتجعل عملها أكثر شفافية، وبالتالي فهي رافد فاعل للديمقراطية وتخصيب العمل الديمقراطي والمؤسساتي".

قد يهمك أيضًا:

المالكي" يدعو إلى تفعيل الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين

المالكي صداقة تاريخية تجمع بين المغرب وتشاد‎