كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن غالبية الأطفال المشتغلين في المملكة لا يتابعون الدراسة.

وأضافت الحقاوي، في الجلسة الشفوية ب مجلس النواب اليوم الإثنين، أن نسبة هذه الفئة تصل 80 في المائة من الأطفال الذين يشتغلون، لكنها أكدت أن الحكومة تُحاول تحصينهم من الشارع ومجال التشغيل.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن كون غالبية الأطفال المشتغلين لا يدرسون جعل من اللازم وضع عدد من البرامج، من بينها برنامجي تيسير ومليون محفظة والاهتمام بدور الطالب والطالبة.

كما أكدت الحقاوي أن مفتشية الشغل التابعة لوزارة التشغيل تقف عند الحالات المعنية وتصدر مجموعة من الأحكام ضد الجهات التي تتجاوز المقتضيات القانونية، وأوردت أن الأجهزة الترابية التي نصت عليها السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال ستقوم بدور حمائي للأطفال الذين يتواجدون في وضعية تشغيل.

وهذه السياسة جرى اعتمادها سنة 2015 بدعم من "اليونسيف"، وتهدف إلى تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للطفل.

وفي تعقيبه على هذا الموضوع، أشار مصطفى بايتاس، البرلماني عن التجمع الدستوري، إلى أن "السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال تبقى محدودة بالنظر إلى الإشكالية التي يطرحها تشغيل الأطفال"، واعتبر أن "هذه السياسة عبارة عن نوايا هدفها تحسين ظروف الأطفال".

وأورد البرلماني بعض الأرقام الرسمية التي تفيد بأن 247 ألف طفل مغربي يوجدون في حالة تشغيل، منهم 60 ألفا يمارسون أعمالاً سيئة، وهم يمثلون فئة مهمة من سبعة ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة.

وشدد بايتاس على ضرورة اهتمام الحكومة بفئة الأطفال المشتغلين من خلال وضع سياسة عمومية خاصة بهم، إذ قال: "رقم 60 ألف طفل يعني 60 ألف أسرة في المستقبل، وهو رقم مخيف ومهول، وهذه الإشكالية تجلب جميع المآسي الاجتماعية والاقتصادية".

قد يهمك أيضًا:

الحقاوي تترأس وفدا في لجنة المرأة العربية في الجزائر

الحقاوي تكشف جهود الحكومة لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة