شهد اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشنجا واضحا، بعد أن اتهم بعض أعضاء المكتب المنتسبين لفصائل كالطليعة والاشتراكي الموحد فصيل النهج الديمقراطي "بإعمال سياسة فرض الأمر الواقع اعتمادا على منطق الهيمنة العددية، وهو ما يتعارض مع مبادئ وأهداف الجمعية".

ويعود السبب الرئيس لهذا الشنآن، بحسب مصدر من الجمعية، إلى إصدار البيان العام للمؤتمر أثناء الندوة الصحافية التي عقدت مؤخرا، "رغم أن الاتفاق كان هو التريث إلى حين التوافق على النقط الخلافية، وهو ما كان قد تقرر في اجتماع المكتب المركزي السابق، ليتفاجأ بعض أعضاء المكتب المركزي واللجنة الإدارية بإصدار البيان العام متضمنا لكل النقط الخلافية بالصيغة التي أرادها تيار النهج داخل المكتب المركزي، ضاربين عرض الحائط بمقررات الاجتماع السابق".

أول نقطة خلافية، يقول المصدر ذاته، "كانت تتعلق بقضية بوعشرين والرأي الأممي، حيث أكد تيارا الطليعة والاشتراكي الموحد داخل المكتب المركزي أنه لا يمكن الانحياز لبوعشرين دون باقي الضحايا من النساء، كما لا يمكن الاعتداد برأي أممي لم يتم الاطلاع عليه داخل المكتب المركزي".

النقطة الخلافية الثانية كانت مرتبطة بالموقف من الصحراء، حيث أكد المصدر نفسه أن الفصيل المهيمن "يصر على الضبابية في التعبير عن الموقف من خلال جملة فضفاضة هي (الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء)، في حين يري الآخرون أن الموقف يجب أن يكون واضحا يحترم حق تقرير مصير الشعوب كحق مقدس تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يخدم مصالح القوى الامبريالية في تفتيت الشعوب".

وتضمن البيان العام نقطا خلافية أخرى، منها "ذكر إطارات صودر حقها في التنظيم دون إطارات أخرى، وذكر أسماء معتقلين سياسيين دون آخرين، مما تم اعتباره انتقائية مرفوضة".

جديرٌ بالذكر أن أجواء الاحتقان بين التيارات داخل المكتب المركزي واللجنة الإدارية للجمعية انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرفت بعض الصفحات الفيسبوكية نقاشات حادة بين الطرفين.

قد يهمك أيضًا:

منتخبون من الصحراء المغربية يستعرضون المنجزات أمام لجنة الأمم المتحدة

المغرب يترقب تعديل واشنطن لمشروع قرار جديد حول ملف الصحراء