الرباط - المغرب اليوم
بعد غضبة كتاب الضبط التي أخرجتهم للدعوة إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي بدءا من يونيو 2019، خرج القضاة بدورهم عن صمتهم تجاه ما سموه التأخير غير المبرر للحكومة في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
القضاة شجبوا غلق باب الحوار بشأن ذلك رغم المحاولات المتكررة منذ انتخابه، حيث أعلن نادي قضاة المغرب عَزَم المكتبُ التنفيذي البدء في تقرير أشكال تعبيرية للدفاع عن مطالب القضاة بعد التماطل والتجاهل في التعامل الجدي معها منذ سنوات.
وفي سياق الضغط على وزارة التجمعي محمد أوجار، قرر النادي دعوة جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام صبيحة يوم السبت 29 يونيو 2019، بالرباط، "لمدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني مساء نفس اليوم لترتيب هذه الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا" بحسب نص البيان. ودعا النادي الحكومة إلى الإسراع بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض عن الديمومة والتنقل والإقامة والإشراف على التسيير ومهام المسؤولية والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي. كما طالب الحكومة أيضا بالوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ "المراجعة الدورية لأجور القضاة".
يذكر أن دائرة الاحتقان بقطاع العدل بدأت تكبر إثر خروج كتاب الضبط قبل أيام لإعلان الغضب، وهي الدائرة التي تتخذ أبعادا كبيرة بعد الخرجة الأخيرة للقضاة، وهو ما يضع وزير العدل محمد أوجار في قفص الاتهام هو وإدارته التي تؤكد مصادر أنها نجحت لحد الآن في تغذية سخط أغلب مهنيي العدالة.
قد يهمك أيضًا:
محمد أوجار يعلن أن النتائج الأولية لمهلة توثيق عقود الزواج كانت إيجابية جداً