تسود حالة من القلق وسط الأحزاب الجزائرية الموالية للحكومة، بسبب استمرار «صمت» الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول مستقبله السياسي؛ خاصة ما يتعلق بترشحه من عدمه للرئاسية المنتظرة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل.

وتعقد ثلاثة أحزاب معارضة اجتماعات لقيادييها اليوم، لبحث الموقف من الاستحقاق، الذي تعهدت قيادة الجيش بإحاطته بشروط الأمن «اللازمة». 

وقال الصديق شهاب، المتحدث باسم «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، لـ«الشرق الأوسط»، إن أحزاب «الأغلبية الرئاسية» (عددها أربعة) تترقب إعلان الرئيس بوتفليقة رغبته في الترشح لولاية خامسة «وحينها ننطلق في حملة الدعاية لاستمراره في الحكم»، مشيراً إلى أن حزبه «يملك مرشحاً واحداً فقط هو بوتفليقة». علماً بأن أويحيى سبق له أن دعا منذ أشهر الرئيس إلى الترشح لفترة رئاسية جديدة، ونفى بشدة أخباراً نشرها الإعلام المحلي حول رغبته المفترضة بخلافة الرئيس. وقال بهذا الخصوص: «نحن جند وراء الأب المجاهد بوتفليقة».

ويرأس حزب «جبهة التحرير» عبد العزيز بوتفليقة، على الورق فقط؛ لأنه لا يحضر اجتماعاته أبداً. ويقود «جبهة التحرير» حالياً معاذ بوشارب، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، الذي يترقب أيضاً إشارة من الرئاسة حول موقف بوتفليقة من مسألة الترشح. وبما أن الرئيس مريض وعاجز عن الكلام، فإن موقفه المنتظر سيعبر عنه، حسب ملاحظين، بـ«رسالة إلى الجزائريين»، عن طريق وكالة الأنباء الحكومية، وهذا ما دأب عليه منذ إصابته بجلطة دماغية سنة 2013، أفقدته التحكم في أغلب حواسه وأقعدته على كرسي متحرك.

ويبدي حزب «تجمع أمل الجزائر» ورئيسه عمر غول، حماساً كبيرة لترشيح سابع رؤساء الجزائر منذ الاستقلال، بخلاف بعض الأحزاب المعروفة بولائها الشديدة للرئيس؛ خاصة «الحركة الشعبية الجزائرية»، بقيادة وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، الذي صرح للصحافة بأنه لن يطلب من الرئيس أن يترشح، ولن يتحرك في الميدان للدعاية للولاية الخامسة المحتملة: «إلا إذا أعلن صاحب الشأن عن ذلك بنفسه، ومن دون وساطة».

وفي الجهة المقابلة، أعلنت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، و«حركة مجتمع السلم» (إسلامية) و«حركة البناء الوطني» (إسلامية)، تنظيم اجتماعات عاجلة لمؤسساتها القيادية، اليوم، لبحث موقف نهائي من الانتخابات. ويرجح متتبعون غياب حزب «القوى الاشتراكية» عن الاستحقاق، كما فعل في 2014؛ لاعتقاده بأن النتيجة ستكون محسومة لمرشح النظام «عن طريق التزوير»، سواء كان المرشح بوتفليقة أم شخصاً آخر.

أما «حركة مجتمع السلم» فقد أعلنت استعدادها للمشاركة برئيسها عبد الرزاق مقري؛ لكنها قالت إن «مجلس الشورى» هو من يفصل في القضية.

ومن جهته، سحب رئيس حزب «البناء» عبد القادر بن قرينة، وهو وزير سابق، استمارات جمع التوقيعات الخاصة بالترشح من وزارة الداخلية، إيذاناً بدخول المعترك؛ لكنه قال إن «الكلمة الأخيرة تعود للمجلس الشوري».

وتتزامن الظروف السياسية التي تسبق انطلاق السباق الانتخابي مع تصريحات جديدة لرئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، إذ قال أول من أمس، إن «بعض الأصوات تبقى مع الأسف الشديد متمسكة بإعادة طرح الأسئلة ذاتها. فتارة يتساءلون: لماذا ينتخب أفراد الجيش الوطني الشعبي داخل الثكنات؟ وعندما أصبحوا منذ سنة 2004 يمارسون واجبهم وحقهم الانتخابي خارج الثكنات، أي مع إخوانهم المواطنين، بدأت هذه الأصوات نفسها تطرح أسئلة لا أساس لها ولا مبرر». في إشارة ضمناً إلى مرشحة انتخابات 2014 اليسارية لويزة حنون، التي قالت الأسبوع الماضي، إن أصوات الجيش وأفراد الهيئات شبه العسكرية كالشرطة والدفاع المدني: «تذهب عادة إلى مرشح النظام».

وذكر صالح أن «قيام رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية للموعد الانتخابي، ستكون فرصة أخرى يبرهن خلالها الجيش الوطني الشعبي عن قدراته العالية في تأمين مثل هذه الاستحقاقات الوطنية الكبرى، ويؤكد جاهزيته القصوى والدائمة من أجل إرساء كافة موجبات الأمن عبر كافة أرجاء الوطن». وتعهد بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة «ستتم في أجواء آمنة، تسمح لشعبنا بممارسة واجبه الوطني، في ظروف عادية وطبيعية، تليق بصورة الجزائر وبمكانتها الرفيعة بين الأمم».

اقرأ المزيد : السُلُطات المحلية في وجدة تهدم منزل الرئيس الجزائري "بوتفليقة"

رئيس الحكومة الجزائرية أويحيى يتهم وزيرًا بـ"التطاول" عليه