انتقد أحمد بولان، مخرج سينمائي، وجود أشخاص في لجان دعم إنتاج الأعمال السينمائية المغربية يمارسون الرّقابة على الأفلام المرشّحة لنيل الدّعم، وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "من الممكن ألا تكون الرّقابة في القوانين، ولكن عندما تتكوّن لجنة من عشرة أشخاص، يكون فيها شخصان أو ثلاثة يؤثّرون على الآخرين، تريد الحديث عن موضوعك فيقولون لك لا".

وذكر مخرج "علي ربيعة والآخرون" أنّه كان الممكن لو وضع اليوم فيلم "ملائكة الشيطان" لطلب الدّعم أن يقال له إنّ ذلك أمر مضى، ولم يعد موجودا اليوم، ويتضمّن كليشيهات، وأنّه كان من الواجب أن يراجع حواره.

وقارن بولان بين ما عاشه في السّنوات الثلاث الأخيرة، مع آخر مشاريعه التي تقارب موضوع زواج مثليَّيْ مدينة القصر الكبير، وبين السنوات العشر الأولى منذ نهاية التّسعينيات وبداية الألفية الجديدة، عندما اشتغل على "أفلام تتحدّث عن حقوق الإنسان، ومشاكل الشّباب، وسنوات الرّصاص (…) دون أن يكون هناك مشكل".

واسترسل بولان: "ألاحظ كسِينمائي أنّه وقع في السّنوات التّسع أو الثماني الأخيرة نوعٌ من التّراجع على مستوى الحرّيّات، سواء الفردية، أو حرية التّعبير السينمائي"، ثم زاد: "أنا أطرح فقط سؤالا؛ فرغم المشاكل التي كانت في السّنوات الماضية مع أفلامي، والرّقابة التي كانت على "علي ربيعة والآخرون" في قاعات السّينما، والمشاكل التي وقعت لـ"ملائكة الشّيطان" عند تصويره، فإنّ الأفلام أُعِدَّت، وأُخرجت، وخرجَت، ولقيَت صدى جيّدا على مستوى الجمهور، وحتى على المستوى السّياسي".

وذكّر المخرج المغربي باعتبار فيلمه "علي ربيعة والآخرون" في جريدة "لوموند" ومجلّة "دفاتر السينما" الفرنسيّتَين فيلما سبّاقا لموضوع سنوات الرّصاص، وربطهما له بـ"العهد الجديد" للملك محمد السادس، مضيفا: "أحسسنا في بداية القرن أن هناك انفتاحا كبيرا في المغرب، على مستوى الحريّات والتّعبير، في حين يرى الجميع أنّ هناك تراجعا -اليوم- على جميع المستويات؛ وحتى على مستوى هندام النّاس، وطريقة تصرّفهم".

وتساءل بولان من موقعه كمواطن: "لِمَ هذا -التراجُع؟"، ثم زاد: "هذا سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا، ونفكِّرَ كيف يمكن أن نأخذ مجدّدا حريّاتِنا؛ لأن حرية التّعبير لا تأتي لنا إلا بالخير، والشّعب الحرّ، الذي له سينما وأدب يعبِّران عنه، ويعّبران عن مآسيه ومشاكله، مسألة إيجابية دائما، ولا يجب أن نخاف منها".

وقال بولان: "اللجان لا يجب أن تتدخل في مسائل من قبيل مراجعة الحوار، أو الكليشيهات؛ لأنّنا محترفون"، مضيفا: "عندي خمسة وأربعون سنة في هذه الحرفة، أمضيت خمسة وعشرين منها كمساعد مخرج، وعشرين سنة أخرى كمنتج ومخرج وكاتب للحوارات..هل سيعلّموننا أبجديّات السينما؟ في حين أن النّقاش يجب أن ينصبَّ على "الكَيف"، أي بأيّ طريقة سيعَدُّ الفيلم، وكيف سيكون، وهل أنا إنسان مسؤول أم لا".

وختم المخرج المغربي تصريحه بالقول: "رغم حساسية الموضوع، لا يمكن أن يخشوا أن أعِدَّ فيلما حول المثلية والحريات الفردية، حتى صار عمري ثلاثة وستّين سنة، لأنني لم أرد مناقشة هذا الموضوع، إلا لأنّني أحسّ بالمسؤولية أكثر من السابق".