تتوالى ردود الأفعال المستنكرة لصمت المسؤلوين والسياسيين عن الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة يوم عيد الفطر، والتي خلفت العديد من الإصابات في صفوف المحتجين ورجال الأمن. 

وبهذا الخصوص طالب عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنس الحيوني، بتفعيل المادة 91 من القانون الأساسي للحزب، الذي يعتبر من بين الأفعال والمخالفات التي تستوجب تحريك المسطرة الإنضباطية "الإخلال بالمسؤولية الحزبية أو بالمسؤوليات التي يتولاها الأعضاء بصفتهم الحزبية"، معتبرًا في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الثلاثاء، أن صمت رئيس الحكومة وبعض وزراء الحزب إتجاه ما يقع في الريف من تعنيف دموي يعتبر "إخلالًا بالمسؤولية الحكومية التي يتولاها هؤلاء بصفتهم الحزبية".

يأتي هذا في الوقت الذي عرفت فيه مدينة الحسيمة تدخلات أمنية عنيفة جدًا أول يوم العيد، استعملت فيها قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والهراوات، وتم اعتقال العديد من الشباب الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية بالمدينة للمطالبة بالإفراج عن الشباب المعتقلين في إطار حراك الريف، من جانبها أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأنن مجموعة من الأشخاص، تضم بين صفوفها أشخاصا ملثمين، قامت، الاثنين 26 يونيو بمدينة الحسيمة، باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها رشقًا بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 39 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء الأشخاص، عمدوا أيضًا إلى مهاجمة طوارئ المستشفى الإقليمي، وإلحاق خسائر وأضرار مادية بمرافق المستشفى وبإحدى سيارات الإسعاف، التي كانت تقل عنصرين من أفراد القوات العمومية المصابين، حيث تم الاعتداء على المصابيْن اللذين كانا بداخلها، وكذا على عناصر الوقاية المدنية.