أكد محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، "عزم رئاسة النيابة العامة على الاضطلاع بدورها كاملاً في مجال عدالة الأحداث، وسعيها الطموح إلى توفير الظروف لقضاتها وتأهيلهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع، والمتمثلة في حماية الطفولة والمساهمة في إصلاح النشء وتقويم انحرافهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون لهذه المؤسسة القضائية".

وأورد الوكيل العام للمملكة أن "قاضي الأحداث مرب ومعلم لا يختلف دوره عن دور الأم والأب، ينشدان من معاملتهما لأبنائهما كل ما يقوي تربيتهم ويقوم اعوجاجهم ويصلح أحوالهم"، وزاد: "إذا قسا الأب أو الأم على الأبناء فإنما من أجل الحفاظ على مصالحهم وليس لعقابهم، وتكون قسوتهما لينة في حدود الإصلاح، لا محطمة لآمال الطفولة"، مبرزا أن "عدالة الأحداث تربوية تنشد المصالح الفضلى للمتعلمين، ما يفرض على قضاة هذه الفئة تأطير عملهم القانوني بأحدث الطرق التربوية وأنجح النظريات البيداغوجية"، مردفا: "الأطفال الذين بين يديكم هم بمثابة أكبادكم".

وتابع رئيس النيابة العامة بأن "القضاء مدعو إلى الارتقاء بخدماته إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات المواطنين"، مشيرا إلى أن "الرهان معقود على قضاة النيابة العامة ليقوموا إلى جانب قضاة الأحكام بأدوار طلائعية، تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصوراً جديداً لمهامها، باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة، وعلى رأسها فئة الأطفال".

وخلال أشغال الجلسة الافتتاحية للأيام الدراسية التي انطلقت  بمدينة مراكش، وتمتد على مدى ثلاثة أيام، حول موضوع "تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل"، بشراكة مع منظمة "اليونسيف"، وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، قال عبد النبوي: "إذا كان الاعتقاد العام يربط المهام الرئيسية للنيابة العامة بتدخلها في المادة الزجرية، وتفعيل القوانين الجنائية، فإنه مجرد جزء من الحقيقة، إذ إن أدوارها في المادة المدنية لا تقل أهمية، خاصة أمام تزايد النصوص القانونية التي تلقي بعبء تفعيلها على هذه المؤسسة".

وأوضح عبد النبوي أن "تنظيم هذه الأيام الدراسية يأتي في ظرفية تعرف فيها بلادنا إصلاحات جوهرية وهيكلية في مختلف الميادين، ولاسيما في مجال العدالة، التي شهدت ميلاد سلطة قضائية مستقلة لأول مرة في تاريخ البلاد"، مضيفا: "لكن هذه المرحلة تستدعي من قضاة النيابة العامة التعبئة الشاملة للمساهمة في برامج إصلاح العدالة المختلفة، التي يقودها الملك محمد السادس؛ والتي تتطلب من قضاة النيابة العامة الدفاع عن الحق والنظام العامين وحمايتهما، والتمسك بضوابط سيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف؛ وهي مهام لا يمكننا الاضطلاع بها إلا إذا تأتى لنا الانخراط الواعي والمسؤول في التكوين المستمر والتكوين التخصصي، والانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في مجالات عملنا، وهو ما يجعل تنظيم مثل هذا اللقاء ضرورة لا مناص منها".

وأورد المسؤول نفسه أن "مجالات اشتغال قاضي النيابة العامة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها به مجموعة من القوانين، من قبيل مدونة الأسرة، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، وأخيرا القانون المتعلق بعمال المنازل، تفرض الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية؛ واستثمارها لفائدة المصالح الفضلى للأطفال، باستلهام روح المواثيق الدولية المتعلقة بالطفولة، وإعطاء الأولوية لسيادة القانون".

وفي السياق نفسه، قال فيليب هولس أبيل، رئيس القسم السياسي لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن الهيئة التي يمثلها "ترحب بمبادرة النيابة العامة لتفعيل القوانين الجديدة لحماية الطفولة، لأن حقوق الأطفال من أهم أولويات السياسة الخارجية للاتحاد المذكور"، مضيفا أن "كلا من رئاسة النيابة العامة بالمغرب والمفوضية نفسها و"اليونسيف" تتعاون لتنزيل هذا المشروع العام المتعلق بحماية الطفولة منذ سنتين؛ لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتفعيل القوانين التي أقرها المغرب بخصوص الطفولة"، على حد قوله.