مُبَاشَرَة بعد صدور الأحكام في حق معتقلي حراك الريف، مساء الثلاثاء، وعلى رأسهم أيقونة الحراك ناصر الزفزافي، تفاعلت مواقع إسبانية مع الخبر، وكتبت بالبنط العريض: "20 سنة لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي".

الصحافة الإسبانية كانت الأسرع تفاعلا مقارنة مع نظيرتها الفرنسية التي لم تنشر كبريات مؤسساتها الإعلامية أي خبر إلى حدود الساعة. وهكذا عنونت جريدة "إلموندو" مقالا لها بـ "قادة ثورة الريف يُحْكَمُ عليهم بـ20 سنة"، مشبهة ناصر الزفزافي بالأمير محمد بنعبد الكريم الخطابي، ساردة تفاصيل أحداث حراك الريف، واعتقال قياداته الميدانية وكذا محاكماتهم بالدار البيضاء.

ولم يتجاوز تعاطي الصحافة الإسبانية، إلى حدود اللحظة، مع الأحكام الصادرة مسألة الإخبار؛ إذ أوردت "إل إسبانيول" بدورها خبر الحكم على ناصر الزفزافي بـ20 سنة، دون ذكر تفاصيل أخرى بدعوى عدم وضوح المعطيات بالنسبة إليها.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد وضعت نهاية لملف معتقلي "حراك الريف"، ليل الثلاثاء، بعد عام من سير المحاكمة.

وقضت المحكمة، بعد 84 جلسة ماراثونية، في حق ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما، وحكمت بالعقوبة نفسها على كل من نبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي.

الهيئة ذاتها أدانت كلا من الحاكي وأدهشور وبوهنوش بعقوبة سجنية مدتها 15 عاما. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذا، رفقة آخرين.

جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها في ساعة متأخرة من مساء أمس، قد توزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لكل واحد منهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد.