بعدما فشلت الأغلبية البرلمانية المغربية، ومنها فريق العدالة والتنمية، في فرض تعديلاتها المتعلقة بالموارد والجبايات عبر مشروع قانون المالية لعام 2018، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اكتفى فريق “البيجيدي”، بحثّ الحكومة على ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية، وذلك بالتخلي عن الإعفاءات والنفقات الجبائية، باعتبار أنها لم تعد تؤدي دورها الاقتصادي والاجتماعي حاليا.

وفي هذا السياق، خاطب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال، قائلا: “لابد من مواصلة مراجعة المنظومة الضريبية، ولاسيما نظام النفقات الجبائية للتخلي عن كل الإعفاءات التي أدت دورها الاقتصادي والاجتماعي ولم يعد لها أي داع”.

وشدد البرلماني الذي كان يتحدث بجلسة عمومية في إطار المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، الأربعاء، على أن بعض الإعفاءات التي لا يزال تستفيد منها عدة مواد، وبالتبع، يستفيد منها عدة فاعلين اقتصاديين، من مقاولات ومؤسسات عمومية وشركات ومقاولات خاصة، أصبحت حاليا “تعاكس، في بعض الأحيان، التوجهات الاقتصادية لبلادنا ولا تدفع بالمستثمرين بما يكفي نحو الاستثمار الصناعي”.

ولم تتمكن الأغلبية البرلمانية من إقناع الحكومة بالتراجع عن بعض النفقات المتعلقة بالتسيير، لحد الآن، إلى حين الحسم في الميزانيات القطاعية، وهو ما دفع الازمي الادريسي، الوزير السابق المكلف بالموازنة، إلى توجيه انتقادات للحكومة على هذا المستوى، إذ طالب “بضرورة مواصلة ترشيد النفقات المتعلقة بالتسيير”، بعدما شهدت زيادة تقدر بـ 3,42% ضمن هذا المشروع، إذ ارتفعت من 182,5 إلى 188,7 مليار درهم.

وارتفعت على الخصوص نفقات المعدات والنفقات المختلفة، بـ 16,4%، إذ ارتفعت من 35,7 إلى 41,5 مليار درهم، لتصل 3,7% من الناتج الداخلي الخام عوض 3,32% السنة الماضية، كما لفت البرلماني إلى ضرورة ضبط نفقات الدين فوائد وعمولات، بعدما أصبحت تشكل في السنوات الأخيرة عبئا ثقيلا على خزينة الدولة، لاسيما بالنسبة للدين الداخلي، رغم أن هذه الفوائد انخفضت مؤخرا بـ 1,83% بالنسبة للدين الخارجي، و1,24% بالنسبة للدين الداخلي.