ناقش رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الأحد، مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبو بكر حسين، العديد من المواضيع المتعلقة بمستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2016، وحتى أيلول  2017.

وأشاد بن دغر بالدور الحيوي للبنك المركزي في توفير السيولة في ظروف صعبة ومعقدة، مؤكدًا على ضرورة إحكام إجراءات الصرف وفقًا لأحكام قانون الميزانية العامة للدولة كما هي في ديسمبر/كانون الأول 2014م، مشددًا على ضرورة التنفيذ الصارم لأحكام القانون المالي العام في مجالي الإنفاق والموارد، ومنوها إلى أهمية رفع دور البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المال في حشد الموارد المحلية وترشيد الإنفاق العام من أجل تخفيض عجز الميزانية العامة.

 ومن جهته، استعرض القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وضع الريال اليمني في السوق، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لمجابهة كل العابثين والمتلاعبين بالعملية المحلية وخاصة من يتجاوزون أحكام قوانين البنك المركزي وقانون البنك وقانون الصرافة، كما وجه رئيس الحكومة الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القوانين النافذة فيما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لدى البنك المركزي اليمني من مكتبه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، داعيًا كافة المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشدد بن دغر على إدارة البنك المركزي بعدم التهاون إزاء أي خروقات أو تجاوزات من قبل أيًا كان للقوانين الحاكمة للنظام النقدي والبنكي.