ألغى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، أهم قرارين اتخذهما سلفه عبد المجيد تبون، عندما كان على رأس الحكومة الجزائرية، يتعلق الأول بإنشاء المفتشية العامة لمراقبة صرف المال العام والثاني يتعلق بتراخيص التصدير والاستيراد الذي فجر جدلاً كبيرًا في البلاد، وأثار استياء الشركاء الأجانب للجزائر، لكنه لقي ترحابًا كبيرًا، من طرف المتتبعين للشأن الإقتصادي، كونه يساهم في تقليص فاتورة الواردات في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، مرسومين وقعهما رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، يتعلق الأول بـ " إلغاء المرسوم رقم 17- 205 الصادر في 4 شوال عام 1438 الموافق لـ 28 يونيو / حزيران عام 2017، والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى رئيس الوزراء الجزائري وتحيد مهامها وتنظيمها".
وتنحصر مهام هذه المفتشية العامة لمراقبة صرف المال العام، في تدقيق جميع الصفقات العمومية والمراقب رقم واحد لكيفيات صرف المال العام والوجهة يأخذها، وذلك لمحاربة الفساد الذي استشرى في بعض القطاعات وضمان المصداقية للصفقات والشفافية، في صرف كل مبلغ مالي يخرج من  الخزينة العمومية خاصة في الظرف الراهن، الذي تعاني منه البلاد من أزمة مالية خانقة.
 وتزامن الإعلان عن استحداث هذه المفتشية مع إعلان رئيس الوزراء الجزائري المقال عبد المجيد تبون، عن تبديد حوالي 70 مليار دينار جزائري خصصت لمشاريع استثمارية لم تجد لها ترجمة على أرض الواقع، أما المرسوم الثاني الذي ألغاه أويحيى مباشرة بعد توليه الوزارة الأولى فيتعلق برخص الاستيراد، وجاء في المرسوم الذي "

تـعدّ لاغـية أحكام المرسوم التنفيذي رقم  17-202 الؤرخ في 27 رمــضـان عــام 1438 المـوافق 22 يونيو/ حزيران سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
وضيق عبد المجيد تبون خلال فترة تواجده على رأس الحكومة الجزائرية كثيرًا، على المستوردين بتطبيق رخص الاستيراد التي كان الهدف من تقنين هذه التجارة، وفق متطلبات الجزائريين والمرحلة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، غير أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ألغى تلك العملية وتم تحرير السلع المحتجزة في الميناء.

ولا يعتبر هذين القرارين الأولين من نوعهما الذين تم إلغاءها، حيث قرر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي تأجيل انعقاد اجتماع الثلاثية وهو اجتماع دوري ينعقد بصفة دورية، فقد أقرت الحكومة وشركاؤها, في ختام اجتماعهم التشاوري المنعقد الخميس، بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة, تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر تنظيمه شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، في محافظة غرداية جنوب البلاد.
وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، قد وجه انتقادات مباشرة لسلفه عبد المجيد تبون، على خلفية الحرب المفتوحة التي شنها ضد كبار رجال الأعمال في البلاد، وقال إن " فرض إحترام القانون لا يتم وسط البلبلة، وفي كلمته الإفتتاحية خلال إجتماع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل تحضيرًا لاجتماع الثلاثية المقبل، أكد أويحي أن " الجزائر دولة قانون وتملك كل الوسائل والأجهزة التي تسهر على الحرص على احترام القانون على طرف الكل في السكينة والهدوء، وليس في خلق البلبلة "،

مبرزًا أن رهان الیوم يكمن في خدمة فعالیة الاقتصاد والحفاظ على استقلال الجزائر.