قرر معتقلو حراك الريف الذين تمت إدانتهم من لدن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أيام، اللجوء إلى مرحلة الاستئناف بعد "الأحكام القاسية" كما وصفها عدد من الفاعلين الحقوقيين.

وبحسب ما أكده محامون من هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإن ناصر الزفزافي، قائد الحراك الذي أدين بعشرين سنة سجنا نافذا، قرر، اليوم الخميس، قبل انتهاء مهلة الاستئناف، استخدام هذه الوسيلة قصد الحصول على البراءة من التهم الموجهة إليه رفقة باقي النشطاء.

وأوضحت المحامية بشرى الرويسي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها قامت بزيارة الزفزفي، رفقة معتقلين آخرين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وإقناعه بضرورة استخدام حقه في استئناف الحكم.

وقالت الرويسي: "بموافقة ناصر الزفزفي ونبيل أحمجيق، تم منحنا هذه الفرصة للدفاع عنهم في مرحلة الاستئناف"، معربة عن أملها في تحقيق البراءة لكافة المعتقلين.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن ربيع الأبلق، الذي ما يزال مستمرا في إضرابه عن الطعام، رفض اللجوء إلى مسطرة استئناف الأحكام، إلا أنها أكدت أن أعضاء هيئة الدفاع قرروا استئناف الحكم ضدا على إرادته.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت كلا من ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي، بعقوبة وصلت إلى 20 عاما سجنا نافذا.

كما أدانت الهيئة نفسها، برئاسة القاضي علي الطرشي، باقي المعتقلين بعقوبات مختلفة، فيما عملت على تكييف بعض الجنح، دون أن تتم تبرئة أي واحد، بمن فيهم المتهمون الأربعة الذين كانوا متابعين في حالة سراح مؤقت.

وخلقت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين غليانا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مدينة الحسيمة التي يتحدر منها المتهمون. ويطالب المواطنون المغاربة بضرورة إطلاق سراح هؤلاء والإفراج عنهم، ونظموا من أجل ذلك وقفات احتجاجية في مدن مغربية عدة.

واعتبرت هيئات حقوقية ومدنية وسياسية عديدة أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "جائرة ومخيبة للآمال"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعيد إلى الأذهان "سنوات الرصاص"، ووصفته بـ "ردة حقوقية عما راكمه المغرب في السنوات الماضية".