بعدما أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن دعوتها لعقد المجلس الوطني دون الإشارة للمطالبين بعقد “برلمان الحزب”، مما خلف انتقادات لاذعة، خرج نائب العثماني ليعيد الأمور إلى نصابها.

وكشف سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن دواعي قرار الأمانة العامة الدعوة إلى انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب “المصباح” في منتصف الشهر الجاري.

وأوضح العمراني، في تصريح لموقع حزبه، أن “أعضاء في المجلس الوطني دعوا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس لمناقشة التطورات التي شهدها المغرب خلال الشهور الأخيرة وتقييم أداء الحزب فيها”.

وأضاف “تفاعل مكتب المجلس ثم الأمانة العامة إيجابا مع المطلب”، واتدرك “لكن كان تقدير الأمانة العامة أن عقد هذه الدورة آخر يوليوز لم يكن ملائما”.

وكانت آمنة ما العينين، قالت بعد صدور بلاغ الأمانة العامة الأسبوع الماضي،  “لماذا لجأت الأمانة العامة رأسا الى ممارسة اختصاصها القانوني باصدار قرار عقد المجلس الوطني دون الاشارة في بلاغها  الى أن مكتب المجلس الوطني الذي له نفس الحق القانوني؟”.

وأضافت، “مكتب المجلس اختار طواعية عدم التوجه مباشرة الى نفس السلوك وقدّر التوجه للأمانة العامة ليكون الانعقاد بتوافق: بقرار من مكتب المجلس والامانة العامة معا حرصا على مبدأ التعاون والتنسيق بين المؤسسات”.

وقالت أيضا، “كل احترام وأدب: كان يمكن للأمانة العامة أن ترد التحية وتجيب مكتب المجلس الوطني بموافقتها على اقتراحه ثم اصدار بلاغ يوضح توافق الطرفين على عقد الدورة”.

وشددت على أن “الأعراف التنظيمية تفرض نوعا من المراعاة، وإلا كان يمكن عقد الدورة الاستثنائية بقرار المكتب يوم تلقي طلبات الأعضاء عشية تقديم الأخ الداودي لاستقالته مع تفاعل حركية المقاطعة وما فجرته من نقاش داخل وخارج الحزب دون العودة للأمانة العامة”.