قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: "نحن مطالبون اليوم بالتفكير بشكل جماعي ومع مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي بتقديم خطوات واضحة وفعالة، تجيب عن إشكاليات التشغيل وتحسين دخل ساكنة العالم القروي، وخلق توازن سوسيو-اقتصادي بالقرى والبوادي، خصوصا لدى فئة الشباب".

الوزير نفسه، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس بمراكش مع مسؤولين وفلاحين ومهنيين في قطاع الفلاحة، تحت شعار "الفلاحة: رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي"، أورد أن "الفلاحة ببلادنا كانت وستبقى في صلب الاهتمام، بل وسيترسخ دورها كرافعة أساسية لتحقيق التنمية، وآلية لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالبادية، وكخزان لتوفير فرص الشغل".

واستحضر أخنوش "الدفعة التي أعطاها مخطط المغرب الأخضر للفلاحة الوطنية، إذ مكن من جعلها مساهما رئيسيا في التشغيل بنسبة 40٪ على الصعيد الوطني، وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية".

وتابع أخنوش: "نجتمع اليوم للتفكير في مستقبل وآفاق القطاع، بعد عشر سنوات من تنزيل مخطط المغرب الأخضر، الذي حمل توجهات الملك محمد السادس من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي وتطويره، وجعله أداة تلعب دورا رياديا للاقتصاد الوطني، للانفتاح على تساؤلات مهنيي القطاع والفاعلين عن المرحلة المقبلة للفلاحة الوطنية، وآفاق ما بعد هذا المخطط، بشكل يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد".

وذكّر المسؤول ذاته "بنداء الملك محمد السادس من أجل تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية"، معتبرا ذلك "دليلا قويا على ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي واستقطاب فئات جديدة، خاصة ضمن الشباب"، ثم أكد أن جميع المصالح الوزارية المختصة "ستنكب على العمل على تنزيل الآليات الضرورية لمواكبة هذه الخطوة".

وعرض أخنوش بعضا من هذه الآليات، "كحصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها، ونوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها، ومدى ملاءمتها للمناطق المتواجدة بها، ودراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع التي يمكن أن تقام عليها، وتقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات، وتشجيع المقاولات الناشئة startup خدمة للعالم القروي، وللمساهمة في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية".

"رهانات المستقبل تنبع من أهمية القطاع اليوم"، يقول أخنوش، مستدلا على ذلك "بتشغيله لنسبة 40% من الساكنة النشيطة"، مشيرا إلى أن "الفلاحة تعتبر خزانا واعدا للتشغيل"، ما يتطلب "توفير جميع الشروط الملائمة للشباب بالعالم القروي للاستقرار في القرى، والارتباط أكثر بالأراضي الفلاحية، من خلال مشاريع مدرة للدخل والمساهمة في خلق الثروة، وتنظيم الأسواق والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المحققة في القطاع".

ولم يفت أخنوش أن يتقاسم مع المشاركين في اللقاء المذكور بعض المؤشرات الأولية عن المخطط الأخضر "الذي طور الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي بمتوسط نمو سنوي قدره 5.25٪، ليصل إلى 125 مليار درهم في 2018، أي بزيادة 60٪ مقارنة مع سنة انطلاق المخطط؛ كما تضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى 33 مليار درهم، مع تمكين مليون و100 ألف مستفيد من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم، على امتداد 10 سنوات الماضية".

وأكد الوزير أن "مخطط المغرب الأخضر عمل على مباشرة عدد من المشاريع، تهم التهييئات الهيدروفلاحية والمراعي وتلقيح الماشية، وكذا عمليات التدخل للحد من آثار الجفاف والثلوج، التي كان لها الأثر الإيجابي في مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من وقعها على الفلاحين، ما ساهم في مضاعفة الدخل المتوسط للفلاحين وتحسين القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي".

وأبرز أخنوش أن المخطط الأخضر حسن تغطية احتياجاتنا الغذائية بالوصول إلى 100٪ بالنسبة للفواكه والخضروات، و98 إلى 100٪ للمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم والدجاج) وحوالي 50 ٪ للحبوب والسكر.