رُصدت سيارة إحدى نائبات عمدة طنجة، في الوقت الذي قررت فيه حكومة العثماني نهج سياسة تقشفية صارمة، القصد منها تقليل نفقات التسيير وأن تستعمل سيارات الجماعات المحلية والإدارات العمومية بطريقة عقلانية وفي أغراض إدارية صرفة تستهدف بالخصوص المصلحة العامة للإدارات الجماعية دون استعمالها لأغراض شخصية، تجوب طرقات عروس الشمال طولًا وعرضًا، شرقًا وغربًا يقودها مرة زوجها ومرة ابنتها، بدون مراقبة تذكر، كما تستعمل لأغراض شخصية وعائلية لا مجال هنا لذكرها خصوصًا يومي السبت والأحد والعطل الوطنية والدينية، الشيء الذي يتعارض والأهداف التي وُضعت من أجلها هذه السيارات.

لم يعد مقبولًا اليوم أن تصرف ملايين الدراهم على شراء المحروقات لسيارات تستعمل لأغراض شخصية خارج أوقات العمل الإداري، فاستعمال سيارات الجماعات المحلية خارج نطاق العمل في جماعة طنجة أصبح ملفتًا للنظر ويكلف ميزانية الجماعة نفقات متزايدة وجد مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك هناك نفقات أخرى ضرورية تتعلق بالتأمين والصيانة وشراء قطع الغيار.

نكتب في هذا الموضوع، في الوقت الذي يجب أن تخضع فيه سيارات الجماعات الترابية للقانون، وأن تكون السيارات الموضوعة رهن إشارة موظفيها في المستودعات الجماعية، قبل الساعة السادسة مساءً، وينبغي على المستفيدين منها أن يتوقفوا عن استغلالها خارج أوقات العمل الإدارية، وفقط بهذه الطريقة ستوفر الجماعات المحلية قدرًا مهمًا من الأموال هي في أمس الحاجة إليها لتوفير الخدمات الضرورية للساكنة.