أشهر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الورقة الصفراء في وجه المؤسسات العمومية، قصد حثها على تجاوز المساطر البيروقراطية في تعاملها مع المقاولات المغربية؛ وبالتالي تسريع وتيرة تسديدها لمبالغ الفواتير المترتبة عليها تجاه شركات القطاع الخاص خلال الفترات المنصوص عليها قانونا.

ودعا بنشعبون في مراسلته، التي تعتبر الثالثة من نوعها التي ترسلها وزارة المالية منذ سنة 2014 إلى المؤسسات والشركات العمومية والجماعات المحلية، إلى ضرورة احترام آجال أداء مستحقات المقاولات.

وتميزت مراسلة وزير المالية الجديد بالصراحة، عندما أكد أن التتبع الذي أنجزته مصالح الوزارة في هذا الشأن أبان أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لا تحترم آجال الأداء، رغم توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية.

ويعتبر طول آجال الأداء أحد أكبر العوائق أمام المقاولات في المغرب، بل يعتبره أرباب العمل عقبة رئيسية تحول دون تطور الاقتصاد الوطني، وأحد الأسباب الرئيسية في إفلاس المقاولات، لأنه يؤثر على سيولتها، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وكان البنك المركزي المغربي أقر بكون آجال أداء الديون بين المقاولات تظل طويلة، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت مؤثرة على سيولة المقاولات، ودعا الحكومة إلى ضرورة الاستعجال في تفعيل الإصلاح القانوني والتنظيمي المرتبط بآجال الأداء.

وتسعى وزارة المالية ومحمد بنشعبون إلى حمل المؤسسات والمقاولات العمومية على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية، وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها؛ وهو ما يتطلب في نظره "تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من وزارات وصية، وهيئات الحكامة ومصالح المراقبة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية؛ مع العمل على إعادة النظر في المساطر المعتمدة بهذا الصدد من أجل تبسيطها وتحديد المسؤوليات، ووضع نظام معلوماتي وآليات مناسبة لتتبع وقياس التقدم المنجز في هذا المجال".

ويؤكد المسؤولون أن هذا التأخر المسجل في آجال الأداء يصل إلى شهور طويلة، وهو ما دفع العديد من الموردين الذين يتعاملون مع الشركات، خاصة تلك التابعة للقطاع العام، إلى الرفع من أسعار الخدمات والبضائع التي تتم فوترتها؛ لأنهم يعلمون أنهم لن يحصلوا على مبالغها المالية إلا بعد مرور شهور أو حتى سنوات.