يبدو أنَّ الغياب المتكرر لبعض الوزراء عن الجلسات البرلمانية باتَ يقلق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي دعَا كافة أعضاء حكومته إلى التفاعل الإيجابي والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، والحضور في جلسات البرلمان؛ سواء تلك الخاصة بالأسئلة الشفوية أو باجتماعات اللجان.

وحثَّ رئيس السلطة التنفيذية، في افتتاح مجلس الحكومة المنعقد الخميس، "كافة الوزراء على الحضور في جلسات البرلمان المغربي، سواء تلك الخاصة بالأسئلة الشفوية أو باجتماعات اللجان أو الجلسات العامة"، مع تأكيده على ضرورة الحرص على الجواب عن الأسئلة الكتابية و"لا بد من الاعتناء بها، كمّا وكيفا، وفاء بمهام الحكومة اتجاه المؤسسة التشريعية"، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، شدّد رئيس الحكومة على الدور الفعّال للمؤسسة التشريعية، مُشيداً بالبرلمانيات والبرلمانيين والفرق البرلمانية والجهد الذي بذلوه في هذه المرحلة، وللوقت الكافي الذي خصصوه لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمصادقة عليها؛ في مقدمتها مشروع قانون "مالية 2019" ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار، المصادق عليهما أخيرا.

وأشارَ العثماني، في معرض التدخل نفسه، إلى أن الحكومة عرضت مشاريع قوانين وتستعد لعرض أخرى قريبا على البرلمان؛ وهي قوانين "سيكون لها تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين".

وواصل المسؤول: "السنة السياسية الجديدة تتميز بمشاريع مهيكلة مهمة، سنحرص على تطبيقها على أرض الواقع بشكل يسهل الحياة على المقاولات الوطنية والمقاولات المستثمرة في المغرب، ويسهل الحياة على المواطنات والمواطنين"، معربا عن أمله في أن "تسهم هذه الأوراش في الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، وللبرلمان دور كبير في هذا الاتجاه".

وفي سياق آخر، بعدَ تعيين الملك محمد السادس إدريس الكراوي رئيساً جديداً لمجلس المنافسة، أعلنَ العثماني أن "المجلس سيشرع في عمله، وأن الحكومة نشرت بالجريدة الرسمية المرسوم الخاص بأعضائه الذين يعينون بموجب مرسوم".

وأشاد رئيس الحكومة بالتعيينات التي شهدتها الفترة الأخيرة في عدد من المؤسسات الوطنية، واعتبرها خطوة مهمة لاستكمال البناء المؤسساتي، وأردف: "هنيئا للأعضاء الذين حظوا بالثقة الملكية السامية، ونتمنى لهم التوفيق والاستمرار في مهامهم بما يفيد الوطن والمواطنين".

كما أكد رئيس الحكومة "أهمية الانطلاقة الفعلية لعمل مجلس المنافسة الذي ينتظره المواطنون والفاعلون الاقتصاديون والمقاولات، لما له من دور في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة تطبيق قانون المنافسة وتطبيق القواعد السليمة في المنافسة الاقتصادية الشريفة"، على حد قول العثماني.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس عيّن عددا من رؤساء مؤسسات دستورية؛ من بينها رئيس مجلس المنافسة ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.