في خُروجٍ مُثيرٍ، أعْلَنَ الشيخ الموريتاني المعروف داخل الأوساط الدينية بالجارة الجنوبية، والوجه الإعلامي البارز في قناة "المحظرة"، محمد المختار ولد الإمام الجكني، التَّخلي نهائياً عن الجنسية الموريتانية ونقل وَلاَئِهِ إلى المملكة المغربية؛ بعد عَزْمِهِ مُبَايعة الملك محمد السادس فَوْرَ انتهاء مأمورية الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبد العزيز"، الذي تنتهي مدته الرئاسية الثانية والأخيرة منتصف العام المقبل.

وأَرْجَعَ الشَّيخ السبعيني، المَعْرُوفْ ببرامجه الدينية التي تجذب الآلاف من المتابعين داخل موريتانيا، سبب إقدامه على هذه الخطوة غير المسبوقة إلى ما اعتبره "ردة فعل منه على أشكال وصنوف شتَّى من الظلم الممنهج مورست عليه من طرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل أحمد ولد أهل داود"، على حد تعبيره.

ويَقُودُ الوزير الموريتاني حملة واسعة داخل البلاد تستهدف "وقف استغلال المنابر الإسلامية خدمة لأهداف سياسية أو أغراض شخصية لا تمتُّ إلى رسالتها النبيلة بصلة"، وفق تعبيره.

وقال الوزير، في تصريحات صحافية نقلها الإعلام الموريتاني، إن "البلاد مَنَحَتْ حرية تامة للمنابر الإسلامية ولم تعمد إلى استغلالها وتوظيفها في السياسة"، مؤكدا أن هذه الحرية تمنح في إطار الضوابط الشرعية والأخلاقية فقط.

لكنَّ الشيخ الموريتاني "المُحتج" كشف في تصريح لموقع "السبق الإخباري"، الذي نقل تفاصيل القضية التي بَاتَتْ حديثَ الرأي العام في بلاد "شنقيط"، أنه "تم استهدافه شخصياً من طرف لوبي وزير الشؤون الإسلامية وتم منعه من أبسط حقوقه، وهي الراتب لفترة زادت عن 4 سنوات عجاف". فيما ذكر المنبر ذاته أنه توصل من الشيخ "بوثائق تبيِّنُ حجم الظلم الواضح الذي مورس عليه، ليكشف للرأي العام حجم الفساد المستشري في قطاع التوجيه الإسلامي، وقناة المحظرة التابعة لإذاعة موريتانيا".

وقال العالم المعروف، في رسالة توضيحية موسومة بعنوان "بيان أهلي موجز": "أرفع إلى علمكم قبل أن أفاجئكم بأمر غير متوقع أملاه علي ضياع الحقوق والكرامة بالتعامل مع بعض الوزارات في هذا البلد الذي قاتل عليه أجدادي في الجاهلية وأسلموا عليه في الإسلام..ذلك الأمر هو أنني إن شاء الله تعالى سوف أتقدم بأداء البيعة الإسلامية لأمير المؤمنين حفيد علماء الأمراء المعظمين للعلم والعلماء جلالة الملك محمد السادس".

ويشْتَكِي عَدَد من الأئمَّة ورجال الدين الموريتانيين من الرقابة "الخَانِقَة" التي تفْرِضُهَا عليهم السلطة التنفيذية، إذ سبق لهم أن عبّروا عن رفضهم "سجن العلماء والأئمة الدعاة ومنعهم من أداء واجبهم في التوجيه والإرشاد"، معتبرين أن "منع العلماء والدعاة من أداء واجبهم في التوجيه والإرشاد بحرية واختيار يُشكِّلُ سابقة خطيرة تنذر بتقويض جهود الإصلاح وسدِّ أبواب الخير وتشجيع الفساد".