رد الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، على المعلومات التي انتشرت أخيرًا في وسائل إعلام محلية عن "سلطة موازية" حلت محل الرئيس بوتفليقة بسبب الخلاف الذي تفجر بين رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون وكبار رجال الأعمال في البلاد، موضحًا أنّ "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الحاكم الفعلي للجزائر ولا وجود لسلطة موازية حلت محله".

وأوضح ولد عباس، في مؤتمر صحافي نظمه السبت، على هامش لقائه مع أمناء المحافظات يندرج في إطار التحضير إلى الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها نهاية العام الجاري، "أقسم بالله أن بوتفليقة هو الذي يسير الجزائر برؤية واضحة، وتعليماته الأخيرة هي خير دليل على ذلك "، في تلميح منه إلى بعض التقارير الصحافية التي أكدت أن التعليمات التي وجهها  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بوقف التحرش ضد متعاملين اقتصاديين وكبار رجال الأعمال في البلاد، منسوبة إليه ولا علاقة له بتلك التعليمات.

وأضاف ولد عباس أنّه "لن يحلل ويناقش قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، وأنّ الحزب الحاكم سيواصل دعمه لرئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون مادام أن هذا الأخير يحظى بثقة ودعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، "لا وجود لسلطة موازية في البلاد".

وأكدت تسريبات إعلامية نقلتها إحدى الفضائيات المعروفة بقربها من جهات نافذة، في أعلى هرم السلطة الجزائري، انزعاج الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من الحملة التي شنها رئيس الوزراء، عبد المجيد تبون، ضد رجال أعمال نافذين في البلاد، وعلى رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، علي حداد، والتي تدخل في إطار مساعي الفصل بين رجال الأعمال والساسة في صناعة القرار، حيث طالب الرئيس الجزائري تبون بوقف حملة "التحرش" بالمتعاملين الاقتصاديين، ورسمت هذه المعاملة صورة سيئة لدى المراقبين الأجانب لمناخ الاستثمار في البلاد، ووفق التسريبات، فإن القاضي الأول للبلاد أمر بوضع حد لفوضى المبادرات الحكومية، والتحفظ على اعتماد الإشهار والدعاية لتنفيذ سياسية الحكومة. وأعلن رئيس الوزراء الذي تم تعيينه على رأس الحكومة الجزائرية في مايو / أيار الماضي، خلال عرضه برنامج السياسية العامة للحكومة أمام البرلما، رغبته في وضع حد لتوغل رجال المال والأعمال في محيط السلطة. ولم تشر وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ولا حتى التلفزيون الجزائري، والإذاعات الحكومية المملوكة للدولة الجزائرية، إلى هذه التسريبات، والتزمت الصمت، في حين اعتبرت وسائل إعلام خاصة تعليمات الرئيس الجزائري بمثابة نصر كبير حققه أصحاب المال السياسي ضد رئيس الحكومة، ولم تهضم المعارضة الجزائرية هذه التعليمات وقالت إنها قد نسبت إلى الرئيس الجزائري ولا علاقة له بها، وقال رئيس حزب الجيل الجديد المعارض، الذي يرأسه جيلالي سفيان، إن الجزائر تعيش وضعا سياسيا صعبا يتمثل في "الاستعمال غير الشرعي لصلاحيات الرئيس الدستورية من أطراف أخرى".

وأوضح أن شغور منصب الرئيس الجزائري ومحاولة انتحال صفة الرئيس، يأتي بعد بيان الرئاسة "المسموم"، والذي سرب إلى الإعلام، ويفيد بأن "الرئيس الجزائري وجه تعليماته لرئيس الحكومة عبد المجيد تبون بعدم التحرش والمساس برجال الأعمال"، وقال بيان حزب "جيل جديد" إن نشر التوبيخ الرئاسي المزعوم لرئيس الحكومة عبر قناة تلفزيونية خاصة، يعتبر أحد مؤشرات لـ"انقلاب زاحف" على مؤسسة دستورية، واعتبرت التشكيلة السياسية أن النظام الجزائري انقسم إلى شطرين بسبب "توبيخ الرئاسة المزعوم لرئيس الحكومة، والذي يهدف مع مرور الوقت إلى تنحيته بعدما وجه رسائل محاسبة رجال المال والأعمال في الجزائر ومحاسبتهم"، فضلاً عن استفزاز شقيق الرئيس الجزائري السعيد بوتفليقة، لرئيس الحكومة وأمام الرأي العام، والذي يعتبر بحسب بيان الحزب، دليلاً على أن التوازنات الداخلية للنظام الجزائري انكسرت.