أعلنت مشتكيات بالصحافي توفيق بوعشرين، المتابع قضائيا بصك اتهام يضم "الاتجار بالبشر" وجرائم جنسية، انتظارهن توضيح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، موقف تنظيمه السياسي من هذه القضية.

وأضافت المشتكيات ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، بمعية المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، أن الرأي العام يحتاج من الأمين العام لـ"البيجيدي" إيضاح حقيقة موقف حزبه من هذه القضية المعروضة أمام القضاء، خصوصا بعد مشاركة قياديين وقياديات من "حزب المصباح" في ندوة نظمتها "لجنة الحقيقة والعدالة" في هذه القضية.

وطولب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بأخذ العبرة من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي حدد موقفه من مشاركة أمينه العام السابق في ندوة اللجنة نفسها، وبأن يوفر العثماني إجابات شافية للرأي العام على تساؤلات عديدة.

"هل عضوية منتمين لحزب العدالة والتنمية في هذه اللجنة تعكس توجه التنظيم من هذه القضية؟ وهل مشاركة قياديين وقياديات في الندوة التي جرى تنظيمها يوم السبت المنصرم تساير الموقف الرسمي للبيجيدي؟ وهل الحزب يصطف إلى جانب المتهم في هذه القضية؟"، تتساءل منتظرات رد سعد الدين العثماني.

وتزيد مقيمات الدعوى: "منذ بداية أطوار المحاكمة في هذا الملف، عبّر عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية عن مواقف داعمة للمتهم، كما أدلوا بتصريحات مخجلة في حق الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي منابر إعلامية، بل منهم من استغل صفته كممثل للأمة في البرلمان للتعبير عن مواقف تساند المتهم على حساب الطرف المدني، في إخلال بواجب مبدأ الحياد والتجريد"، وفق تعبيراتهن المتطابقة.

"إن الضحايا، كمواطنات مغربيات، يلتمسن من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن يوضح موقف حزبه من أطراف هذه القضية، وأن يتدخل بصفته السياسية لوضع حد للمواقف السلبية والاستفزازات المخجلة التي يطلقها قياديون في حزبه ضد اللائي أصررن على المحاكمة وطلب الحماية القضائية"، تعلن الغاضبات من "البيجيدي".