أكد وزير الصحة بالنيابة، عبد القادر اعمارة، صحة الفضيحة الكبرى التي وقفت عليها لجنة خاصة بعثها وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، إلى مختبر التحليلات الطبية "ابن سينا"، بحي أكدال المعروف بمدينة الرباط، بعدما رصدت العديد من الاختلالات داخله.

الفضيحة المدوية التي هزت الرأي العام الصحي في المغرب، وبعدما وصلت إلى البرلمان المغربي من خلال مساءلة نواب لوزير الصحة، أكدتها الحكومة ممثلة في الوزير اعمارة الذي أوضح في جواب على سؤال كتابي أن "البحث خلص إلى تأكيد قيام هذا المختبر بزيادات غير مبررة في تعريفة التحاليل الطبيبة"، معلنا أنه ثبت في حقه "عدم احترامه لبعض المعايير التقنية المنصوص عليها قانونيا".

وكشف وزير الصحة بالنيابة أنه تمت مراسلة الأمانة العامة للحكومة، والهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، موردا أنه تم في هذا الصدد "توجيه إنذار إلى المختبر من أجل التعليق الجزئي لأنشطته مع تصحيح الاختلالات المسجلة".

وفي الوقت الذي أكد فيه جواب وزير الصحة على سؤال للبرلماني رشيد حموني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه تم فسخ التعاقد من طرف الهيئات المدبرة لصناديق التأمين الصحي الإجباري مع المختبر "ابن السينا"، اعتبر أن "مراقبة المختبرات هي من اختصاص الوزارة"، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال عمليات التفتيش التي تجرى كلما دعت الضرورة ودون سابق إنذار.

وفي هذا الصدد، جاء في جواب المسؤول الحكومي على سؤال النائب بالمجموعة النيابة لحزب "الكتاب" بالغرفة الأولى، أنه "فور توصل مصالح وزارة الصحة ببعض شكايات المواطنين ضد هذا المختبر تتحدث عن اعتماد زيادات غير قانونية في تعريفة التحاليل الطبيبة، تم إيفاد لجنة تفتيش مختصة"، موضحا أن "الهدف هو البحث في مدى احترام هذا المختبر للمعايير التقنية والقواعد المهنية المؤطرة لعمل مختبرات التحاليل الطبية الخاصة".

وكان حموني قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول وضعية مختبر التحليلات الطبيبة "ابن سينا"، بمدينة الرباط، بعد تشكيل لجنة تفتيش خاصة، مشيرا إلى أن ذلك جاء "بعد تلقي الوزارة العديد من الشكايات من مواطنين أكدوا تعرضهم للابتزاز عند إجراء الفحوصات الطبية، من خلال مضاعفة أسعار التحليلات، بالإضافة إلى العديد من الممارسات غير القانونية".

وأكد سؤل البرلماني أن "هذه الاختلالات تتمثل في تسجيل خروقات من قبيل الزيادة في ثمن التحليلات بما قدره 50 في المائة بالمقارنة بالأثمان المتعارف عليها، خصوصا بعد عيد الفطر، وهي الفترة التي كان خلالها المختبر يشتغل وحيدا في العاصمة"، مضيفا أنه "تم اكتشاف استعمال المختبر لمستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وهو ما يعتبر تهديدا لحياة المواطنين الذين يقومون بالتحاليل فيه".

وسبق قرار الوزير اعمارة إعلان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف بـ"كنوبس"، فسخ التعاقد مع المختبر المتواجد مقره في شارع ابن سينا SIS 39 بحي أكدال الرباطي، معلنا إلغاء رقمه الاستدلالي لمهنيي الصحة ومؤسسات العلاج للقطاع الحر.

كما كشفت التعاضدية العامة للتربية الوطنية أنها توصلت برسالة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تخبرها بفسخ العقدة التي تربطهما بمختبر التحاليل الطبية ابن سينا.