اكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة يتابع مسألة رفع الرسوم الدراسية على الطلبة بفرنسا بالنظر لما له من آثار على شرائح مجتمعية معتبرة في المغرب وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هناك آليات للتواصل والتفاعل حول هذا الموضوع وما سيتخذ من قرارات سيتم الاعلان عنها.

وتابع الخلفي كلامه قائلا “اليوم تحدثت مع كاتب الدولة في التعليم العالي حول الموضوع، وهناك متابعة له بالنظر للآثار الناتجة عن هذا القرار.

وكانت فرنسا قد اتخذت قرارا يقضي بالرفع من رسوم الدراسة في جامعتها بالنسبة للطلبة غير الأوربيين، فبعدما كانت الإجازة تتطلب أداء 170 يورو سنوياً للطالب الأجنبي، ستصبح ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل بـ2770 يورو، أما الماستر، فستنتقل رسوم التسجيل فيه سنوياً من 243 يورو إلى 3770 يورو.

وفي صميم الموضوع قالت مديرة المعهد الفرنسي بالمغرب، سليليا شوفريي كولاكو، في تصريح صحفي سابق “إن الزيادة في رسوم الدراسة بالنسبة للطلبة الأجانب في فرنسا ستمكن من تحسين ظروف استقبالهم ”

وأوضحت شوفريي، أن الأمر يتعلق أيضا باستجابة أفضل للطلب على التكوينات الجامعية في فرنسا، ولتمويل المزيد من المنح الدراسية التي سينتقل عدد المستفيدين منها من 7 آلاف إلى 15 ألف، فضلا عن دعم حركية الجامعات الفرنسية بالخارج “، مشيرة إلى إنشاء صندوق لفائدة الجامعات من أجل تمويل المشاريع الموجهة للطلبة.

وأكدت المسؤولة الفرنسية على أن سياسة منح التأشيرات ستعرف تحسنا، بالإضافة إلى العمل على تيسير عملية الولوج إلى السكن وإلى دروس تعلم اللغات الأجنبية، واصفة رسوم الداراسة بـ”المعقولة” في وقت تتحمل فيه ميزانية الدولةالفرنسية ثلثي تكلفة التكوين لكل طالب أجنبي في فرنسا.