كشف مسؤول سعودي، عن خطط تستهدف إنشاء مرافق، في مطار الملك خالد الدولي في السنوات القليلة المقبلة، لبناء طائرات مثل "إيرباص 380" و"بوينغ 777"، في ظلّ التوجه نحو تعزيز الابتكار في ركائز التنمية، مع السعي لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات استراتيجية، وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتجويد وتوطين الصناعة وتعظيم الصادر الوطني، وتحقيق سياسات التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل.

وأكد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود، أن السعودية تعمل على تعزيز موقعها بين الدول الداعمة للابتكار وتوظيفه كإحدى ركائز التنمية، وذلك بفضل وجود كثير من المشاريع الرئيسية المشتركة، التي تسهم في دفع عجلة التنمية، عبر مجموعة واسعة من الصناعات القائمة، على المعرفة.

وأضاف في مقابلة مع خدمة البث المباشر للمنصة العالمية لمجموعة أكسفورد للأعمال بالفيديو، أن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الفاعلة في الصناعة، ضمن القطاع الخاص، كانت محوراً بالغ الأهمية، في خطط المملكة للانتقال بالبحث والتطوير إلى مرحلة التصنيع والإنتاج، وأوضح أن "المدينة"، تستهدف التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة على مستوى العالم، لتوفير فرصة الانتقال من الابتكار إلى التسويق التجاري، ملقياً الضوء على بعض الشراكات القائمة، التي ستثمر بالفعل نتائج معززة للاقتصاد الوطني، منها على سبيل المثال التعاون السعودي - الأوكراني، في مجال تصنيع وخدمات الطائرات "أنتونوف".

ولفت رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى أن السعودية، تعاونت مع شركة "أنتونوف"، لتصميم طائرة من طراز "AN - 132"، وهي طائرة نقل متعددة الأغراض بدأت اختبار الرحلات الجوية في شهر ديسمبر (كانون الأول)، مؤكداً أن التقنية الخاصة بالطائرة مملوكة بصورة مشتركة للمملكة وشركة "أنتونوف"، وتُصنَع في المملكة.وتوقع أن تحلق هذه الطائرة، التي تُستخدم للشحن، ويمكنها أن تستوعب ما يصل إلى 90 راكباً، في سماء السعودية، في شهر مارس (آذار) من العام المقبل، كاشفاً عن خطط مفصلة للمملكة تهدف إلى إنشاء مرافق في مطار الملك خالد الدولي في السنوات القليلة المقبلة، يمكن أن يتم فيها أيضاً بناء طائرات مثل "إيرباص 380" و"بوينغ 777".

وبيّن أن هذا الالتزام يؤكد التوجه السعودي، إلى إنشاء صناعة فضاء وطيران من خلال الدخول في شراكات رئيسية تحقق توجهاتها وخططها المستقبلية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق في المملكة على مجموعة متنوعة من البحوث التي تمتد من علم الجينوم والطاقة المتجددة إلى الصناعات ذات القيمة المضافة وتكنولوجيا النانو.

وتطرق الأمير تركي إلى أن قرار تحفيز ودفع الإنتاج المحلي، سيساعد السعودية على التحرك نحو هدفها المتمثل في زيادة المحتوى المحلي بنسبة 70 في المائة، على الأقل بحلول عام 2030، فضلاً عن أن دفع وتعزيز الابتكار يتطلب من المملكة توظيف ثروتها من الموارد البشرية بما يحقق رؤية المملكة 2030، وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: "ستعتمد التنمية الاقتصادية في السعودية على الابتكار، وهو الأمر الذي يتطلب كثيراً من البحوث والتطوير، فالمملكة تركز الآن على الثروة الحقيقية التي تعتز بها وهي الإنسان، إضافة إلى ما حباها الله من موارد أخرى".

إلى ذلك، قالت نسليهان إيداجول العضو المنتدب للمنصة العالمية لمجموعة "أكسفورد للأعمال": "إن المقابلة مع الأمير تركي قدمت نظرة رائعة حول التقدُّم الذي أحرزته السعودية في تحولها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز نحو اقتصاد قائم على المعرفة، إلى جانب الفرص التي كانت تتيحها استراتيجيتها لمجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات البحثية".

وأضافت أن إحدى الرسائل الرئيسية في المقابلة تؤكد أن البحث والتطوير والابتكار تشكل معاً منظومة متكاملة محفزة للتطوير المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية عبر مجموعة واسعة من التخصصات، حيث تمكن من تزويد المشاهدين بتفاصيل عن الآفاق الناشئة عن جهود المملكة الحثيثة لوضع نفسها كمركز ابتكار على المسرح الدولي.

وقال الباحث الاقتصادي صلاح برناوي: "إن التوجه السعودي الجديد، الذي يركز على البحث العلمي وإيجاد شراكات نموذجية مع جامعات عالمية عريقة مشهود لها بالكفاءة العالية في تحويل مشروعات البحثية إلى منتجات وصناعات على أرض الواقع، يتناغم تماماً مع الرؤية 2030، وسيسهم بشكل مباشر في تنافسية منتجاتها وتعظيم صادرها وبالتالي تنويع اقتصادها".

كما توقع الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس، أن تشهد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والأكاديميات السعودية الأخرى، نشاطاً كثيفاً فيما يتعلق بترجمة البحوث الرفيعة إلى صناعات ومنتجات تعدد مصادر الدخل، وتوجد لها موطئ قدم في السوق العالمية، فضلاً عن توفير وظائف مناسبة للشباب من الجنسين وتوطين التكنولوجيا.

وذكر الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن، أن الابتكار وتعظيم شأن البحوث في مجال الدفاع والطيران، سيمكن السعودية، من تأمين مصدر دخل متعدد مطلوب وينسجم مع متطلبات المرحلة، من حيث توفير آليات تعزيز الأمن وصناعة الطائرات، وتوفير قطع الغيار والسلاح وما يتصل بها من منتجات، ستوسع وتزيد حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.