افتتح حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي المغربي أمس السبت، في العاصمة الرباط، مؤتمره العام الثامن، والأخير بالنسبة إلى أمينه العام عبد الإله بن كيران بحضور حوالى 2500 مشارك، وبعد النشيد الوطني وعرض شريط يلخص مسيرة الحزب، وانتقاله من المعارضة الى سدة الحكم، ألقى رئيس المؤتمر محمد المعتصم، كلمة تحدث فيها عن ضرورة استكمال المسيرة التي بدأها بن كيران الذي كان المجلس الوطني للحزب رفض تعديل قانونه الداخلي للسماح له بالترشح لولاية ثالثة متتالية.

وبعد أن ندد بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة إسرائيل، تطرّق بن كيران إلى وضع حزبه مؤكداً أن “المؤتمر الثامن لا يمر في جو طبيعي”، مضيفاً أن خصوم الحزب خططوا للإطاحة به وتمكنوا من ذلك، وقال بنبرة متأثرة إنه لا يعتبر كلمته هذه “خطبة وداع، لكنها تبقى خطبة وداع الأمانة العامة للحزب”، وإن “لحظة هذا المؤتمر هي لحظة تسامح وصفح”.

ورأى بن كيران أن قرار اعفائه من رئاسة الحكومة “كان ضربة موجعة”، لافتاً إلى أنه كان بإمكان الحزب الانسحاب من الحكم والاتجاه نحو المعارضة غير أن مصلحته ومصلحة البلاد كانت تقتضي التفاعل ايجابياً مع قرار الديوان الملكي. وأضاف: “موقفنا من الملكية غير مرتبط بموقفها منا، حيث أن موقف الحزب استراتيجي ومبني على أسس شرعية ودستورية، وأن أياً من أعضاء العدالة والتنمية لن يغير من هذا”،أنا مع الملك حتى لو سجنني”، مجدداً تشبت حزبه بالملكية واحترامه لها، وطالب رئيس الحكومة السابق المؤتمرين بالحفاظ على الثوابت، ومساعدة “العدالة والتنمية” في المضي قدماً عبر “اعتماد الصدق في الخطاب والقول والتصرف”.

وطالبت كتلة “العدالة والتنمية” في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان بعد مجلس النواب)، “بمواصلة أعمال التنمية والاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة لسكان الحسيمة (شمال) مع اعتماد مقاربة وطنية يطبعها التبصر والحكمة في التعامل مع حراك الريف”، وشددت كتلة الحزب الإسلامي الحاكم على هامش الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لعام 2018، على أن “تجاوز وضعية الاحتقان التي لا تزال سائدة في المنطقة (الحسيمة)، لا يمكن أن تتم إلا من خلال إصدار عفو شامل عن المعتقلين في هذه الأحداث”، ورأت الكتلة أنه بات ضرورياً “إطلاق مبادرة سياسية حقيقية تستجيب تطلعات السكان، والمساهمة في طي صفحة الآلام والأخطاء، حمايةً لما راكمته بلادنا من مكتسبات على المستوى الحقوقي، وتكريساً لدولة الحق والقانون والمؤسسات”.