قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي جرى توقيعها بالأحرف الأولى اليوم الثلاثاء في الرباط، ستنهي مرحلة التوتر مع الأوروبيين.

وأوضح بوريطة، في تصريح لهسبريس على هامش توقيع الاتفاقية، أن الأمر يتعلق بثلاث وثائق مهمة في مجال الصيد البحري؛ أولاها اتفاق قانوني مفتوح الأجل، وبروتوكول تقني يتجدد كل أربع سنوات، ووثيقة لتبادل الرسائل ذات طابع سياسي ودبلوماسي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التوقيع جاء بعد مفاوضات دامت ثلاثة أشهر دخلها المغرب بثلاثة أهداف أساسية؛ أولها أن "لا اتفاق بدون شمولها للتراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية"، وأكد في هذا الصدد أن الوثائق تشير بشكل واضح إلى منطقة الصيد البحري التي تمتد من كاب سبارتيل إلى الرأس الأبيض.

وأوضح الوزير قائلاً: "المنطقة الجغرافية المعنية بالصيد البحري تمتد من نواحي مدينة العرائش إلى جنوب مدينة الداخلة، هذا لا يعني أن المغرب ينحصر هناك؛ لكن الأمر يتعلق بمنطقة الصيد البحري فقط. وقد تمت الإشارة إلى ذلك بشكل واضح بمياه منطقة الصحراء، وهذا جواب واضح على المناورات التي كانت تراهن على أن الاتفاقية ستوقع بدون الصحراء".

أما الهدف الثاني، يقول الوزير، فكان هو تحقيق شراكة مفيدة للساكنة وقطاع الصيد البحري، حيث أشار إلى أن "الموارد المالية ستوجه إلى تنمية القطاع للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص شغل داخل المناطق المعنية باتفاق الصيد البحري بما في ذلك الحفاظ على الموارد لكي لا يكون هناك صيد كبير".

كما راهن المغرب على هدف ثالث يتمثل في نجاح هذه الاتفاقية الجديدة في الخروج من العلاقة المتوترة مع الأوروبيين، حيث قال الوزير إن هذه "العلاقة المتوترة خلقها الآخرون وليس المغرب، وكان ضرورياً أن تكون الإجابة مشتركة لكي نفتح صفحة جديدة في الشراكة؛ لأن المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، ولا يمكن تصور الاستقرار في المنطقة المتوسطية بدون شراكة قوية".

وأوضح بوريطة أن المرحلة الأولى للاتفاقية الجديدة تم تخطيها اليوم بالتوقيع بالأحرف الأولى، في انتظار المرور إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن المصادقة على النصوص في المؤسسات التشريعية الأوروبية من المجلس الأوروبي إلى البرلمان الأوروبي، فيما سيتم الأمر نفسه في المغرب من قبل البرلمان.

وأكد الوزير أن المراحل المقبلة تحتاج إلى تعبئة كبيرة كتلك التي واكبت المفاوضات السابقة من الجانبين الدبلوماسي والتقني، ودعا الفاعلين السياسيين والبرلمانيين المغاربة إلى الاستعداد للمعاركة المقبلة المتعلقة بمسطرة المصادقة على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري.

جدير بالذكر أن التوقيع على الأحرف الأولى للاتفاقية الجديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي جرى، اليوم، بحضور كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة مستجدات؛ أهمها رفع عدد السفن إلى 128 وعدد المراقبين والمغاربة داخل البواخر، إضافة على رفع العائد المالي للمغرب من هذه الاتفاقية الجديدة بنسبة 30 في المائة، لتصل بمتوسط سنوي من 40 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو سنوياً.