عقدت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعها اليوم الأحد، حيث استغل الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله اللقاء لطمأنة قيادات الحزب بشأن الأخبار المتداولة لترشحه لقيادة التنظيم السياسي لفترة ثالثة. وخاطب بنعبد الله رئيس الحزب أعضاء اللجنة بلغة حاسمة أنه لا وجود لتعديل في القانون الأساسي ، مؤكدا أنه ما يتم تداوله بشأن مشاكل يشهدها الحزب بخصوص هذه النقطة لا وجود لها.

ووجه زعيم حزب الكتاب رسائل سياسية  لجهات بشأن حديثها عن تصدع يشهده الحزب عقب الزلزال السياسي الذي ضرب الحزب على خلفية إعفائه إلى جانب وزراء حزبه بقرار ملكي، بعد نتائج تحقيق المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشاريع  الحسيمة المنارة المتوسط ، مشددا أنه لا وجود لأي  خلافات داخلية بعد أن حسمت اللجنة المركزية موقفها بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا أن الحزب في وضعية جيدة.

وفي تطور لمستجدات المشهد السياسي  المغربي، عقب إعفاء الملك محمد السادس لعدد من الوزراء وكتاب الدولة، وإشهار حزب التقدم والاشتراكية ورقة الانسحاب من الحكومة، وكان المكتب السياسي لحزب "الكتاب" قد حسم قراره على الاستمرار في تجربة التحالف الحكومي إلى جانب سعد الدين العثماني، على أن يتأكد القرار الرسمي للحزب في اجتماع لجنته المركزية، يوم السبت المقبل.

وشدد الحزب على "أنه في أعقاب نقاش معمق ومستفيض استحضر مختلف أبعاد  وجوانب الموضوع، خلص المكتب السياسي إلى تبني مقاربة جماعية ومشتركة  للسياق التاريخي الدقيق والمتميز الذي تجتازه بلادنا، وما يطرحه من مهام على الحزب خدمة لمصلحة وطننا وجماهير شعبنا، وتوصل إلى بلورة موقف متكامل بهذا الخصوص، في جو من الالتحام والوحدة والتضامن والمسؤولية".

وردّ حزب "علي يعته" على الأنباء المتداولة بخصوص إشهار رئيس الحزب ورقة الاستقالة من الأمانة العام للحزب، وشدد المكتب السياسي على التفاف حول الأمين العام للحزب، الذي سيقوم ببلورة وتفصيل المقاربة المعتمدة"، حسب تعبيره. وكان حزب "الكتاب" قد اجتمع ، بصفة استثنائية، في الرباط، لتحديد رد الفعل المناسب على إعفاء وزرائه من الحكومة المغربية، عقب قرار ملكي جاء بناءً على تحقيقات مشروع منارة الحسيمة  المتوسط.

وبيّن المكتب السياسي للحزب، أنّه "بعد نقاش عميق ومستفيض لمسألة إعفاء الوزراء من مختلف جوانبها، وفي استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، قرّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرّر  في دورة استثنائية، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع".

وتحدّث الحزب عن "التطوّرات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وبخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها الملك محمد السادس بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، مشيرا إلى أن "المكتب السياسي  يدرس هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميّزت على الدوام  مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة وجوده في المعارضة لمدة 5 عقود أو أثناء مشاركته في تنظيم الشأن الحكومي"، ومؤكدًا على يقينه الصادق بأن "الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة  الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة".

 ووّجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رسائل سياسية عدة بخصوص إعفاء وزرائه، وأضاف "عبر الحزب عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدًا عن أية نزعة سياسية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون. وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي  لبلادنا".