كشف ياسين العياري، النائب في البرلمان التونسي، أنه متمسك بضرورة تنفيذ بطاقة الجلب في حق الحبيب عمار المتهم بتعذيب عسكريين عندما كان وزيرًا للداخلية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأبدى العياري تعجبه من رد لطفي براهم، وزير الداخلية الحالي، الذي أكد في إجابة موجهة إلى البرلمان التونسي، فشل المصالح الأمنية في تحديد مقر سكن عمار للقبض عليه.

وكان العياري قد أرفق مراسلته الموجهة إلى لطفي براهم ببطاقة الجلب الصادرة عن القضاء العسكري في حق وزير الداخلية السابق بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وباستدعاء وجّهه قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية إلى الحبيب عمار يشير إلى كونه لم يتسلمه ولم يوقّع عليه.

وأعلن نص الرد الذي أرسله وزير الداخلية الحالي إلى البرلمان عن فشل الوزارة في تحديد عنوان سكن الحبيب عمار. واتضح أن الوحدات الأمنية فتشت عنه في المنزه الأول والمنزه الخامس (وهما حيان سكنيان راقيان في العاصمة التونسية) ولم تعثر عليه. وبيّن براهم أن منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة تولت القيام بالإجراءات وتبين أن المعني انتقل إلى مسكن آخر في المنزه الأول مرجع نظر منطقة الأمن الوطني بالمنزه. وتابع أن منطقة الأمن الوطني في المنزه أفادت بأن العنوان الذي انتقل إليه الحبيب عمار هو ملك لشخص آخر وليس ملك الحبيب عمار وتستغله شركة، وهو ما جعل بطاقة الجلب تبقى دون تنفيذ.

وأصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية، أحكاماً تراوحت بين السجن لمدة سبع سنوات والسجن مدى الحياة في قضايا "شهداء الثورة التونسية وجرحاها"، وسلطت عقوبة السجن مدى الحياة ضد الرئيس السابق بن علي، فيما قضت بالسجن مدة 10 أعوام في حق علي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي، و8 أعوام بحق رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية التونسية السابق، و7 أعوام في حق عادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني. وتعود هذه القضايا في معظمها إلى الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، تاريخ اندلاع الثورة التونسية بمدينة سيدي بوزيد (وسط)، ويوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخ انتصار الثورة.