أكد الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، الخميس، في رده على سؤال برلماني، أن الأخطاء التي تم تسجيلها في محتوى الكتب المدرسية الجديدة، هي أخطاء مطبعية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتكفل بها وتصحيحها من طرف المصالح المختصة، مشيرًا إلى أن  إعداد الكتب المدرسية الجديدة خضع لمراحل تشاورية واسعة، وتم اعتماد معايير مؤسسة على قيم الشخصية الوطنية وقواعد علمية وبيداغوجية بعيدة عن كل منهج يتصف بالذاتية.

ودافع قائد الجهاز التنفيذي، بشدة عن الاصلاحات التربوية التي جاءت بها نورية بن غبريت، معتبرًا أن سياسية إصلاح المنظومة التربوية تهدف الى تحسين المردودية في  القطاع.

ورد على الأصوات التي طالبت في وقت سابق بإقالة بن غربت، كونها تشكل خطرًا على الهوية الوطنية كما قال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية حسن لعريبي، حيث أوضح أن إصلاح المنظومة التربوية لم يمس بالقيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية والممثلة في الإسلام، والعروبة والأمازيغية.

كما أكد الوزير الأول الجزائري، أن السياسة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية جاءت بهدف تحسين المردودية في قطاع التربية والتعليم من خلال رفع مستوى قدرات وأداء القائمين عليه، وكذا رفع المستوى التحصيلي للطلبة دون أن يؤدي ذلك الى المساس بالهيكلة والمكونات الأصلية للمناهج الدراسية القائمة على القيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية والممثلة في الإسلام، والعروبة، والأمازيغية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا المسعى يتم في ظروف شفافة وفي اطار تشاوري واسع بمشاركة كل الأطراف الوطنية المعنية، والتواصل مع الخبراء والمختصين من أجل بلورة وصياغة هذه المناهج، مع الحرص على الحفاظ على الطابع العلمي والبيداغوجي لها.

وكشف سلال أن الكتب المدرسية المعدة "جاءت منبثقة من مناهج تم إعدادها وتصورها تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج التي اعتمدت على مرجعيات ومصادر وطنية، مثل القانون التوجيهي للتربية الوطنية المؤرخ في 2008، وكذا المرجعية العامة للمناهج المكيفة مع القانون التوجيهي المنشورة في طبعة عام 2009، والتي تم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية للمناهج، بالإضافة الى الدليل المنهجي لإعداد المناهج المنشورة سنة 2009".

وأضاف أن هذه المناهج خضعت أيضا للاستشارة الميدانية على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية في ديسمبر/كانون الأول  2014 ويناير/ كانون الثاني 2015 بعد ان تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم المرحلي المنعقدة في جويلية 2014 بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية وممثلي البرلمان ومختلف القطاعات الوزارية والخبراء.

كما اشار إلى أن هذه الكتب الجديدة خضعت لتقييم لجنة الاعتماد والتصديق التي أنشئت في المعهد الوطني للبحث في التربية، وهي مكونة من 32 إطارًا جزائريًا منهم خبراء جامعيون ومفتشون بيداغوجيون، وأساتذة من الأطوار الثلاثة، بالإضافة الى مختصين في علم النفس والتربية والفنون بغرض فحص مدى وجاهة المحتوى مقارنة بعمر التلميذ حسب المراحل التعليمية.

يُذكر أن سلسلة الأخطاء التي تضمنتها الكتب المدرسية الجديدة، كانت قد أحدثت حالة من الجدل في الجزائر، حيث تضمن كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط، خطًأ فادحُا فنُشرت فيه خريطة للعالم وضع فيها اسم اسرائيل بدلاً من اسم فلسطين، فيما سارعت الوزارة لتبرير الأمر بأنه خطأ مطبعي وقامت بسحب الكتاب، كما تم اكتشاف خطأ آخر في كتاب تعليمي متداول في المكتبات، والذي يقسم الشعب الجزائري الى 80 ٪ من العرب وأن البقية خليط من قبائل وشاوية وطوارق والميزابيين، وهو التصنيف الذي صدم الجزائريين لان التقسيم بهذه الطريقة يشجع دعاة التقسيم والتفرقة.