أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قرب الإعلان عن تعديلات وزارية جديدة بعد أيام من استقالة وزير الاستثمار والمالية الفاضل عبد الكافي بسبب احكام قضائية، ليجري بذلك تعديله الوزاري الثالث منذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية مقاليد الحكم، قبل سنة. وقال الشاهد أمس الثلاثاء، إن الوقت حان لإجراء تعديل وزاري، مضيفاً أنه سيعلن عن ذلك عندما تكون قائمة الوزراء الجدد جاهزة من دون الخوض في تفاصيل الموضوع، وسط توقع الإعلان عن اسماء الوزراء الجدد الأسبوع المقبل.

وكان وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي التقى يوم الجمعة الماضي، رئيس الحكومة وقدّم له استقالته بعد إدانته في قضية تهريب عملة وتغريمه بدفع مبلغ قيمته 800 ألف دولار أميركي. وكان عبد الكافي نفى الأخبار التي تتحدث عن حجز اموال نقدية بحوزته، مشيراً الى أن الحكم الصادر ضده غيابي ولم أعلم به الا من خلال وسائل الإعلام وقدمت اعتراضاً لدى المحكمة.

وعلمت "الحياة" من مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء أن الأخير بدأ مشاورات مكثفة منذ يومين للانتهاء من مسألة التعديل الوزاري، بخاصة أن الحكومة تستعد لتقـديم مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل الى البرلمان، ما يستوجب الإسراع بتعيين وزير جديد للمالية.

وذكرت المصادر ذاتها أن الشاهد يتجه نحو تعيين شخصية من التكنوقراط على رأس وزارة المالية التي تُعد إحدى أبرز الحقائب الوزارية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، بخاصة أن قيمة الدينار التونسي في تراجع مستمر مقارنة بالعملات الأجنبية. وتطالب أحزاب في الحكم والمعارضة ومنظمات اجتماعية بإجراء تعديل وزاري شامل لتحسين آداء الحكومة في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط تخوف الشاهد ومقربيه من تعطيل عمل حكومته بسبب المشاورات الموسعة التي سيفرضها التعديل الوزاري الشامل.