في خطوة تهدف إلى الرفع من جودة النظام التعليمي المغربي وتنزيل المشاريع المرتبطة بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، أطلقت الحكومة مسلكا جديدا في مختلف الجامعات يخصص لتدريس علوم التربية والتعليم.

ويتعلق الأمر بسلك الإجازة في التربية، الذي يهدف إلى تكوين "مدرس المستقبل"، وتلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من المدرسين في مختلف أسلاك التعليم وفي مختلف التخصصات.

ووفقا لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة في التربية، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، فإن مدة الدراسة في هذا التخصص الجديد هي 3 سنوات، يحصل خلالها الطالب على إجازة في التربية.

وتعول الحكومة على جعل اختيار مهنة التدريس يحدد مباشرة بعد حصول التلاميذ على شهادة الباكالوريا، وليس بعد انتهاء الطالب من التكوين في مختلف التخصصات الجامعية؛ وذلك من أجل امتلاك الكفايات التربوية اللازمة التي تتيح لهم فرص الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل التكوين المهني في أفق الحصول على شهادة مدرس.

خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، قال إن التكوين الجديد يدخل ضمن مشروع حكومي يهدف إلى تكوين حوالي 200 ألف مدرس، في أفق 2030، موردا أن "هذا الإجراء سيمكننا من تجديد ما يقرب 80 بالمائة من أطر هيئة التدريس".

وأوضح الصمدي، أن التخصص في مسلك الإجازة في التربية سيكون مزدوجاً، أي دراسة المادة الرئيسية ثم مادة التربية، بنسبة 50 في المائة لكل منهما.

وأشار كاتب الدولة إلى أن المصالح الوزارية تلقت 80 طلباً من مختلف الجامعات المغربية للترخيص لهذا التخصص الجديد، وتم اعتمادها جميعها خلال الدخول الجامعي المقبل؛ وتوقع أن يصل عدد المستفيدين هذه السنة حوالي 15 ألف طالب؛ على أن يصل المعدل السنوي إلى 20 ألفا، مع شروع الفوج الأول في التكوين.

وحول الامتيازات التي يضمنها هذا التخصص، أورد الصمدي أن الحاصلين على الإجازة في التربية سيلتحقون بسهولة بمراكز تكوين الأساتذة بعد انتقائهم في مباريات التعليم، ولفت إلى أن "مدة 3 سنوات من الدراسة الجامعية زائد سنة في مراكز التكوين ثم التدريب الميداني خلال العام الأول للمدرس سيمكننا من الحصول على بروفايل أستاذ بمواصفات عالية الجودة".

وتسعى الحكومة إلى استقطاب خيرة الكفاءات الحاصلة على أعلى المعدلات في امتحانات الباكالوريا، إذ يشترط القانون انتقاء أوليا والمقابلة الشفوية بالنسبة للراغبين في إتمام دراستهم في هذه الإجازة.

ويأتي التوجه الحكومي الجديد في اختيار أساتذة المستقبل بعد خلاصات توصل إليها المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي يشرف عليه المستشار الملكي عمر عزيمان، تؤكد أن المشكل الرئيسي لقطاع التعليم يكمن في اختيار الإطار التربوي المؤهل، حسب الوزير الصمدي.