ترأس سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، الثلاثاء، اجتماعا مغلقا مع وفد لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي، خُصص لتدارس وقع عائدات الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على المنطقة وساكنتها، وحضره ثلة من أعضاء مجلس جهة العيون والمدير الجهوي للفلاحة.

الوفد الأوروبي، الذي تقوده الفرنسية باتريسا لالوند عن مجموعة "تحالف الليبرليين والديمقراطيين من أجل أوروبا"، ومقررة بعثة (إينتا) للبلدان المتوسطية، تباحث مع الممثلين الشرعيين لساكنة جهة العيون الساقية الحمراء حول الآليات الممكنة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أشمل وأوسع بمختلف أقاليم جهة العيون.

ونوّه سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، بالأجواء الأخوية التي طبعت اجتماعه مع أعضاء لجنة التجارة الخارجية عن البرلمان الأوربي، مشيدا بمخرجات اللقاء الذي شكل سانحة خاصة لبسط مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، وفق تعبيره.

كما أكد ولد الرشيد، في تصريح له مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحادثات رفعت اللبس الذي ظل يكتنف فكر صانع القرار السياسي الأوروبي، مشيرا إلى أنها شرحت الواقع ورصدت آليات وسبل توجيه العائدات المالية للاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري لصالح التنمية بالمنطقة على صعيد الأقاليم الأربعة لجهة الساقية الحمراء.

وأضاف المتحدث أن المناقشة عرفت تقديم عرض مفصل يشرح مراحل تقدم أوراش النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، مبرزا للوفد الأوروبي أهمية تجديد الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي وقع عليه الجانبان بالأحرف الأولى بتاريخ 24 يوليوز الماضي بالرباط.

ولد الرشيد أكد أن النقاش جدّد التأكيد على ضرورة استمرار الشراكة المتقدمة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، وعلى حتمية الحفاظ على التاريخ المشترك، الذي اعتبره أهم بكثير من بنود الاتفاق الجديد وتفاصيله، لافتا إلى أن مجلس الجهة الذي شارك بكافة جلسات التشاور قد صادق وبالإجماع في دورته الاستثنائية المنعقدة الأسبوع الماضي على وقع عائدات الاتفاق الاقتصادي على المنطقة وساكنتها.

من جهتها، عبّرت باتريسا لالوند، رئيسة وفد لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي الذي زار العيون، عن ارتياحها للأجواء الحماسية التي مر بها الاجتماع الثنائي، واصفة إياه بالإيجابي والبناء، ومؤكدة أنه يشرع الباب لآفاق واعدة للتنمية السوسيواقتصادية بالمنطقة، خاصة بعد المعطيات والشروحات المقدمة خلاله من طرف مجلس جهة العيون الساقية الحمراء.

وفي ردها على سؤال تحديد تاريخ تصويت البرلمان الأوروبي على بنود الاتفاقية وبروتوكولها المرفق، صرحت البرلمانية الفرنسية بأن موعد التصويت على اتفاقية الصيد البحري لم يحسم بعد، مرجحة برمجة المفوضية الأوروبية تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي منتصف شهر دجنبر المقبل، أو بداية شهر يناير 2019.

ومن المنتظر أن يرفع هذا الوفد، الذي يزور جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، تقريرا كاملا يوثق خلاصات جولته الميدانية ولقاءاته الاستشارية بالمنطقة؛ يسهم في تحديد موعد نهائي لتصويت البرلمان الأوروبي، الذي يضم 751 عضوا مدعوين شهر دجنبر أو بداية يناير للتصويت والمصادقة على الاتفاق الجديد تماشيا والشراكة الإستراتيجية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وفد لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي الذي زار العيون يضم كلا من الإيطالية تيزيانا بيغن عن مجموعة "أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة"، ومقررة الظل في البعثة ذاتها، والألمانية هيدي هوتالا عن مجموعة الخضر ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي، والإنجليزي دافيد مارتن من مجموعة "الاشتراكيين الديمقراطيين".