كشف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الأحد، أن "التحوير الوزاري بات ضروريًا، وذلك لدعم الفريق الحكومي وتحسين مردوده، ولكن لا يجب أن يكون مدخلا لإرباك حملة الحكومة ضد الفساد، أو لضرب فكرة حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف أن المكتب التنفيذي للحزب الذي اجتمع الخميس الماضي، يرى ضرورة الإسراع في سد الثغور على مستوى وزارتي المالية والتربية اللتين تتم إدارتهما بالنيابة، وفي تغيير بعض الوزراء الذين لم يكن مردودهم بالمستوى المطلوب، وذلك بهدف إعطاء نفس جديد للعمل الحكومي وضمان تنفيذ بنود وثيقة قرطاج.

وجدد الشابي، مواصلة حزبه دعم خيار حكومة الوحدة الوطنية، وتمسكه بالأسس التي انبثقت عنها وثيقة قرطاج، قائلًا  "أن خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية مازال صالحا للتقدم في معالجة المصاعب التي تمر بها البلاد".

وشدد في ذات السياق على أنه "لا يجب أن تكون الدعوات، لإجراء تحوير حكومي مطية لممارسة ضغوطات على رئيس الحكومة، ومحاولة ضرب فكرة حكومة الوحدة الوطنية وكبح جماح الحرب ضد الفساد، مضيفًا أن "هناك أطراف تساند في الظاهر سياسة الحكومة خاصة في مكافحة الفساد، لكنها في الواقع تريد التوقي، منها خشية أن تطال الايقافات مقربون منها".
وانتقد الشابي، تصريح القيادي في حركة نداء تونس خالد شوكات، الذي دعا فيه إلى دعم نصيب الحركة من الحقائب الوزارية، وإلى أن تعكس تركيبة الحكومة نتيجة الانتخابات، معتبرًا أن "الحديث عن نتائج صناديق الإقتراع وعن الشرعية الانتخابية، فيه تجاهل لمبادئ وغايات وثيقة قرطاج، وعودة إلى مربع المحاصصة الحزبية ".

وأكد ضرورة العمل على توسيع قاعدة حكومة الوحدة الوطنية، لأن الوضع في تونس يستدعى تضافر جميع الجهود والتضامن ودعم الفريق الحكومي، للتوجه إلى معالجة القضايا المطروحة والمستعجلة على غرار مكافحة الإرهاب والفساد وتنمية الجهات الداخلية، مذكرًا بأن حكومة الحبيب الصيد التي شكلتها الأحزاب، التي فازت في الانتخابات، كانت ضعيفة ولم تحقق الإضافة المرجوة، مما أدى إلى تدخل رئيس الجمهورية، ببادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية.