في الوقت الذي كشفت مصادر إعلامية أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أقدمت على حملة إعفاءات غير مسبوقة همت رؤساء المجالس العلمية في المغرب، نفت مصادر موثوقة أن تكون للأمر أي علاقة بما وصف بزلزال ملكي يضرب هذه المؤسسة الدينية.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن لائحة التغييرات التي رفعت إلى الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس العلمي الأعلى، "يوجد فيها أقل من 20 رئيساً سيتم تجديدهم بشكل عادي لأسباب مختلفة".

وتتوزع هذه الأسباب، تضيف مصادر هسبريس، بين حالات مرضية ووفيات وطلب إعفاء من المهمة بسبب كبر السن أو عدم القدرة على مواصلة أداء المهام الموكولة إليهم على أحسن ما يرام.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك في هذه اللائحة من سيتم إلحاقه بالمجلس العلمي الأعلى في حالة الموافقة عليه من قبل الجهات المعنية.

المصادر ذاتها أوضحت أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجديد بعض رؤساء المجالس العلمية بالمغرب، إذ في كل مرة نحتاج إلى التجديد نرفع ذلك إلى أمير المؤمنين، بصفته رئيسا للمجلس العلمي الأعلى، وهو ما يخول له سلطة التعيين والنظر في طلبات الإعفاء".

وتندرج هذه التغييرات في إطار ما حث عليه خطاب الملك محمد السادس أمام المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية سنة 2004 بالدار البيضاء، حيث دعا إلى إعادة هيكلة الحقل الديني.

وأغلب الذين سيطالهم التغيير كانوا قد عينوا مباشرة بعد خطاب الدار البيضاء. ويرتقب أن يصدر الملك محمد السادس ظهائر ملكية لتعيين رؤساء المجالس العلمية المحلية الجدد.