قال الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن المحاكمة العادلة ليست ترفا حقوقيا ولكنها واجب دستوري يهدف إلى أنسنة المنازعات القضائية، وحماية حقوق الأطراف في الدعاوى الجنائية، سواء المتهمين أو الضحايا، وتمكين كل طرف من الدفاع عن موقفه في ظروف مناسبة، مما يعزز مناخ الثقة وتحرير الطاقات، كما خلص إلى ذلك تقرير النموذج التنموي الجديد. وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابة عنه الرئيس الأول ل محكمة الإستئناف بأكادير، في الندوة الوطنية حول “المحاكمة العادلة في ظل دستور 2011 عقب عشر

سنوات من نفاذ مفعوله”، أن المحاكمة العادلة في بعدها القانوني تستلزم من القضاء والدفاع معا الحرص على التفعيل الجيد لكل الضمانات القانونية المقررة للمتهمين وباقي الأطراف، بما يستلزم من المحاكم الدراسة المعمقة للملفات والاستماع بعناية للطلبات، والتطبيق العادل للقانون بشأنها وفي الأمد المعقول. وقال عبد النباوي في كلمته، بأن المحاكمة العادلة تَستلزم من أعضاء الدفاع بذل العناية اللازمة لمؤازرة موكليهم، والسعي بكل الوسائل القانونية المقررة، للبحث عن الحقيقة بما يقتضيه ذلك من عرض الأدلة ومناقشة الوقائع والنصوص المطبقة عليها، فإنها

تقتضي من كل طرف الوفاء بالتزاماته القانونية، وأداء الدور المنوط به بعناية واهتمام، بما في ذلك الانصياع الإرادي لقرارات المحكمة، ولو في حالة عدم قبولها. وشدد  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن دولة القانون والمؤسسات تعني الاحتكام إلى القانون باعتباره أسمى تعبير عن ضمير الأمة، واحترام أحكام القضاء، حتى في حالة المجادلة فيها، هذه المجادلة التي يجب أن تتم وفقا لما ينص عليه القانون. وتابع قائلا: “قد قرر الدستور مبدأ استقلال القضاء ليتمكن القضاة من النطق بأحكامهم تحت تأثير التطبيق العادل للقانون وحده. والتطبيق العادل للقانون، لا يتوقف على استقلال القضاة في أحكامهم عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، وعن سلطة رؤسائهم القضائيين فقط، ولكن كذلك عن كل التأثيرات الأخرى، التي قد تمارسها جهات أخرى خارج السلطة بوسائل مختلفة، كالتهديدات والتشهير، أو عن طريق حشد الجمهور أو تغليط الرأي العام أو غيرها من الوسائل التي تستهدف توجيه القضاة في أحكامهم لاتجاه معين، أو صرفهم عنه”. وأوضح عبد النباوي، أن سنة 2011، شكلت منعطفاً هاماً في دعم وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا، فقبل عشر سنوات مضت، وبإرادة ملكية، تم استفتاء الأمة المغربية في إصدار دستور جديد، الذي شكل ميثاقاً حقيقياً للحقوق والحريات الأساسية، يتلاءم مع المرجعية الكونية، ويساير عزم صاحب الجلالة وتطلعه الدائم إلى استكمال

منجزات أسلافه في بناء دولة القانون والمؤسسات، كرس هذا الدستور الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وشكل تصديره وفصوله مرجعاً أساسياً في صيانة الحقوق والحريات، ولا سيما دعم حقوق المتقاضين وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.. وأسترسل  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حديثه قائلا:” رغم الرصيد التشريعي الهام لمنظومتنا القانونية في مجال الحقوق والحريات، فإن الحاجة ما تزال ماسة لاستكمال المبادرات التشريعية، وتجويد القوانين وملاءمتها مع دستور البلاد والمواثيق الدولية. وإصدارها في حلل حقوقية ترقى بها إلى مستوى

المبادئ والضمانات الدستورية. وتنهل أيضا من التجارب المقارنة الرائدة والمتميزة في ضمان حقوق الدفاع، وتوفير ظروف المحاكمة العادلة”. وأضاف “لعل هاجس بلوغ هذه الأهداف هو ما

يجعل السلطة القضائية، ومعها هيئة الدفاع، تُتابعان باهتمام كبير المسار التشريعي لعدد من مشاريع القوانين التي تتصل بشكل مباشر بالحقوق والحريات، وفي مقدمتها مشاريع قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. والتي ننتظر أن تضيف نفَساً حقوقياً إلى المنظومة التشريعية القائمة. حضرات السيدات والسادة”. وأوضح أن ” أهم شروط تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، هو وجود قضاة أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الإنسان، وساعين إلى التطبيق السليم للقانون. كما يتوقف على محامين جُبلوا على روح الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة بمرافعاتهم ودفوعاتهم ومذكراتهم في تكريس مبادئ قضائية راسخة، في حسن

إجراءات سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين”. وحسب عبد النباوي، فقد بادر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ تنصيبه، إلى توقيع اتفاقية توأمة مع المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا، وهي الاتفاقية التي وضعت ضمن أهدافها تقوية القدرات والتكوين على أساس المعايير الأوروبية في مجالي تعزيز آليات النجاعة القضائية وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة بموازاة مع الفعالية،

حيث تم الوقوف في عدة مناسبات عُقدت بمقر المجلس و بمقر محكمة النقض على تدارس الشروط النظرية والعملية للمحاكمة العادلة، في ورشات عمل شارك فيها مسؤولون قضائيون وقضاة وخبراء من الطرفين، مكنت من تسجيل الإيجابيات ورصد المعوقات لإدراجها ضمن برنامج العمل المشترك. وتابع  المتحدث ذاته قائلا إن المجلس المذكور، أتاح مؤخرا لقضاة الحكم، المكلفين بالقضايا الجنائية المشاركة في دورات تكوينية رفع قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، يتم تنظيمها بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، التي كانت سباقة إلى تنظيم دورات مماثلة خلال السنة الماضية، عرفت نجاحاً وإقبالاً منقطعي النظير، مما يستوجب منَّا التنويه بهذه المبادرة وتقديم جزيل الشكر والثناء لأجله، إلى السيد رئيس النيابة العامة، والأطر المشرفة على البرنامج والأساتذة الكبار المساهمين فيه. :

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقيع مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة

عبد النباوي يؤكد أن المغرب وضع سياسة ناجحة لردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب