قرر معتقلو حراك الريف بعد الأحكام الصادرة في حقهم ليلة الثلاثاء الماضي، والتي وصفها كثير من الحقوقيين والمحامين بـ"القاسية والجائرة"، اللجوء إلى مرحلة الاستئناف تعبيرا منهم عن عدم رضاهم عنها.

وأكد عدد من المحامين المنتمين إلى صفوف هيئة الدفاع عن المعتقلين، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مشاورات تمت بين أعضاء الهيئة والمعتقلين أسفرت عن ضرورة اللجوء إلى استئناف الحكم الصادر عن القاضي علي الطرشي.

ولفت المحامون إلى أن بعضهم قاموا بزيارة المعتقلين في صبيحة اليوم الموالي لصدور الحكم بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء (عكاشة)، فعبروا لهم عن رغبتهم في استئناف الحكم الذي اعتبروه "جائرا".

وأوضحت المحامية بشرى الرويسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المعتقلين يوجدون في نفسية جيدة، مشيرة إلى أنهم عازمون على الدفاع عن أنفسهم في مرحلة الاستئناف للتأكيد على براءتهم من التهم الموجهة إليهم.

وخلقت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين غليانا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مدينة الحسيمة التي يتحدر منها المتهمون، إذ يطالب أغلب المواطنين المغاربة بضرورة الإفراج عنهم، ونظموا وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية.

واعتبرت عدة هيئات حقوقية ومدنية وسياسية أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "جائرة ومخيبة للآمال"، مشيرة إلى أنها تعيد إلى الأذهان "سنوات الرصاص" وتعتبر "ردة حقوقية عما راكمه المغرب في السنوات الماضية".

وخرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في تصريح سابق للجريدة، ليعبر عن أمله في صدور أحكام أكثر عدالة في هذه القضية تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، بعقوبة سجنية تصل إلى 20 عاما، إلى جانب كل من نبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي.

كما أدانت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي باقي المعتقلين بعقوبات مختلفة؛ فيما عملت على تكييف بعض الجنح، دون أن تتم تبرئة أي واحد منهم، بمن فيهم المتهمون الأربعة الذين كانوا متابعين في حالة سراح مؤقت.