أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية في حق ثلاثة من الموظفين، تراوحت بين التوقيف عن العمل والعرض على المجلس التأديبي، على خلفية نتائج البحث الذي باشرته المفتشية العامة بعد أن تم رصد إدماج موظفة برتبة تقني من الدرجة الثالثة باستعمال شهادة جامعية مشكوك في صحتها.

وحسب بلاغ إدارة الأمن الوطني، فقد تم إصدار عقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل في حق موظفة الشرطة ، في انتظار النتائج النهائية للبحثين الإداري والقضائي المفتوحين بقصد تحديد ملابسات إدلائها بشهادة جامعية غير مطابقة للشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف في صفوف الأمن الوطني المغربي، كما تقرر أيضًا إحالة مسؤولين من قسم التوظيف، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، على المجلس التأديبي، وذلك بعد أن تم تسجيل تقصير من قبلهما فيما يخص التدقيق في الوثائق التي أدلت بها المعنية بالأمر واعتمادها.

وذكر المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني، بصدد بلورة مسطرة جديدة لتدقيق الوثائق التعريفية والشواهد الجامعية المدلى بها ، بغرض التوظيف في صفوف الشرطة، وذلك كجزء من إستراتيجية التحديث والشفافية التي تنتهجها فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية داخل المرفق الأمني، والتي سبق وأن شملت مراجعة نظام الامتحانات ، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية خلال مراحل التوظيف العملية.