طالب النقيب السابق محمد زيان، المتابع رفقة المحامي إسحاق شارية بتهمة "التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها"، رئيس الجلسة بالمحكمة الزجرية بـ"عين السبع" في الدار البيضاء بضرورة ضم 65 وثيقة إلى الملف، والتي سبق لهما تقديمها إلى النيابة العامة، حسب تعبيرهما.

وأكد المحاميان المتابعان من لدن النيابة العامة، في الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، على ضرورة ضم الوثائق التي تؤكد، حسبهما، تورط إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، في تهمة التآمر ضد الملك التي نفاها ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف" في إحدى جلسات محاكمة معتقلي الحسيمة

كما تشبث محمد زيان تشبث باستدعاء مجموعة من الشهود، وضمنهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق؛ وهو دفع المحكمة إلى تأجيل النظر في الملف إلى غاية الجمعة 20 يوليوز المقبل.

وتقدم دفاع المحاميين، في الجلسة الماضية، بمجموعة من الدفوعات والطلبات الأولية؛ على رأسها "عدم الاختصاص" وإحالة الملف على هيئة المحامين بالرباط، وكذا استدعاء مجموعة من الأسماء لتقديم إفاداتها في الموضوع؛ على رأسها حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، وسعيد شعو، المقيم في هولندا والمبحوث عنه بناء على مذكرة بحث دولية، لكونه أحد داعمي حراك الريف.

كما طالب دفاع زيان، أيضا، بالإدلاء بمحضر تفريغ القرص المدمج لإحدى التصريحات السابقة التي أدلى بها محمد زيان، حيث أكدوا أن ما صرح به كان غيرة ودفاعا عن الوطن.

جدير بالذكر أن محمدا زيان مثل أمام المحكمة بناء على شكاية حركتها النيابة العامة، إثر حديثه عن كون ناصر الزفزافي، الذي ينوب عنه بمحكمة الاستئناف، أخبره بكونه تلقى مكالمة هاتفية من إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قصد "التآمر ضد الملك"؛ وهو الأمر الذي نفاه قائد حراك الريف حينها بالمحكمة، حين أكد في ورقة قدمها إلى رئيس الجلسة علي الطرشي أنه: "لا علاقة لي بمحتوى التصريحات التي نسبها إليّ المحامي إسحاق شارية، والمتعلقة بتحريض إلياس العماري للمتظاهرين في الحسيمة"